القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 131

138 - الحرام لذاته:

الحرام لذاته: هو ما كان حكم الشرع فيه التحريم ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، كالزنى والسرقة، وقتل النفس بغير الحق وغير ذلك من سائر المحرمات.

وحكم هذا النوع: أنه غير مشروع أصلا. ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله استوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه، وإذا كان محلا للعقد بطل العقد، ولم يترتب عليه أثره الشرعي، ولا يباح الحرام لذاته إلا عند الضرورة، إذ الضرورات تبيح المحظورات.

139 - الحرام لغيره:

الحرام لغيره: هو ما كان مشروعا في الأصل ولكن اتصل به أمر عارض جعله محرما، ويمثل لهذا النوع بالصلاة في الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة، فالصلاة بذاتها عبادة شرعها اللّه تعالى فهي واجبة، ولكن لما اتصل بها محرم وهو الغصب جاء النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة، وكذا البيع وقت نداء الجمعة، فالبيع بذاته مباح، ولكن وقوعه وقت نداء الجمعة جعل فيه مفسدة التعويق عن السعي إلى أداء فريضة الجمعة فجاء النهي عنه.

وهذا النوع اختلف العلماء فيه:

فمنهم من غلب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به فقال: إنه يصلح سببا شرعيا، وتترتب عليه آثاره، وإن كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به، ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة إتيان الفعل نفسه، وعلى هذا تكون الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة صحيحة مجزئة وتبرأ ذمة المكلف منها وهو آثم بالغصب، وكذا البيع وقت النداء