تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاعتقاد، وأما المسلم فمرتد.

وقيل: يُقتل؛ كما لو قذف وتاب، فإنَّ التوبة لا تُسقطه.

ولأنَّ حقوق العباد - من القذف وغيره - لا يُسقطها الإسلام، كان الحق لرسول الله ﷺ (١)، أو لغيره من الآدميين، ويجب عليه في قذف النبي ﷺ القتل لعِظَمِ حُرمة النبوة.

قال أبو القاسم ابن الكاتب: ومال الذمي إذا قُتِل للمسلمين؛ لأنه فيء؛ لنقضه العهد.

قال ابن كنانة للإمام أن يُحرق ساب النبي ﷺ بالنار، وله قتله وحرق جثته، ورأى مالك أن تُحرق جثته بعد القتل.

* * *

(١) في (ت): (فإنَّ التوبة لا تُسقط حقوق العباد، كان للنبي ﷺ).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٦٦