فإن اصطلحوا على شيء فهو ماضٍ (١).

قال ابن المواز: إذا اصطلحوا على مُبهَمَةٍ، أو عفا بعض الأولياء؛ فرجع الأمر إلى الدية، فهي مثلُ دِيَةِ الخطأ؛ لأنَّ الدية على الإطلاق أصلها إنما هو في الخطأ (٢).

وقال أبو حنيفة: أخماس، والخُمس الزائد بنو مخاض ذكور.

لنا: ما تقدم.

ولأنه [سن] (٣) لا يؤخذ في الزكاة فلا يؤخذ في الدية، كالثنايا.

ودية [جرح] (٤) الخطأ مخمسة.

فإن كان أقل من خمس من الإبل، كالأَنمُلَة:

قال مالك: يشارك في هذه الأسنان الخمسة، له ثلاثة أبعِرَةٍ وثلث، ثُلُثَا بعير من كل سنّ (٥) يكون فيه شريكا (٦).

وإنما كانت دية المغلظة أثلاثًا لما رواه مالك: أنَّ رجلا من بني مُدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنُزِيَ في جرحه فمات، فذكر ذلك سراقة بن جُعْشُم لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين