وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُقتل بالقسامة؛ لضعفها.

لنا: قوله عليه السلام: «وتستحقون دَمَ صاحبكم» (١)، الحديث المتقدم، ولولا ذلك ضاعت الدماء، كما تقدم تقريره.

ص: (شهادة الشاهد الواحد لوث يوجب القسامة، وفي النساء روايتان، والواحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولًا أيضًا روايتان).

ت: العدل الذي يرى أنه حاضر القتل (٢)؛ لأنه يغلب على الظن ويقوي جهة المدعي، كما في الأموال.

ولا يُقسم مع [شاهده] (٣) مسخوط، وكذلك النساء والصبيان (٤).

وبذلك أخذ ابن القاسم (٥).

وعن مالك في غير العدل والمرأة روايتان (٦)؛ لأن المقصود ما يَغلِبُ على الظن ويبيح الحلف، ولأنَّ غالب شهادة الزور - وإن وقعت - لا تقع في الدماء، وكذلك اللفيف من الصبيان.

ولأن القصاص مستند للقسامة، فإن حلفوا استحقوا القتل بقسامتهم لا بشهادة