إحياءً لها.

وإن حفرها في ملكه كان له الفضل، إلا أن ينويَ به الصدقة (١).

فإن نواها ولم يخصَّ زرعًا ولا ماشيةً فالسابق أحق حتى [يستغني] (٢)، والفضل لمن بعده، ولا يَحِلُّ له منعه (٣)؛ لقوله عليه السلام: «لا يُمْنَعُ فضل الماء ليُمنع به الكلا» (٤).

قال ابن القاسم: وذلك في الصحاري (٥)؛ لأن منع الماء يوجب ترك أهل الماشية كلًا تلك الأرض.

وأما سائر المباحات فلقوله عليه السلام: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» (٦).

وله منع كلأ حائطه إذا أضرت به إباحته، ويجوز بيعه.

وإذا ضاق الكلا على أهل القرية كان لهم منع الطارئ؛ لئلا يحتاجوا للانتجاع، فانتجاعُ الطارئ أولى.