أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ حَيًّا وَهَالِكَا ... أَسِيرُ ثَقِيفٍ عِنْدَهُمْ فِي السَّلاَسِلِ

ولفظ الماضي؛ للدلالة على أنه أمر قد جُرِّبَ وعُرِفَ.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)

﴿هَاتَيْنِ﴾ يدلّ على أنّه كانت له غيرهما.

تَأْجُرُنِي من: أجرتُه إذا كنتُ له أجيراً. و ﴿ثَمَانِىَ﴾ ظرفُه.

أو من آجَرَه إذا أثابه. وثماني: مفعول به، أي رِعيتَه ثماني حجج.

وإنّما لم يميّز أحدهما؛ لأنّه كان مواعدةً للنكاح لا عقداً، لقوله: ﴿أريد﴾.

وفيه دليل للشافعي في جواز اصداق المنافع. وعند أبي حنيفة لا يجوز اصداق خدمته، ويجوز اصداقُ خدمةِ عبده؛ لأنّه مال دون الأوّل، فلعلّ جوازه كان في تلك الشّريعة. أو كان معاهدةً لا معاقدة، أيّ: إذا فعلتَ ذاك فعلتُ هذا.

أو استأجَرَه للرِعْيَة ثماني سنين بمبلغ معلوم، ووفّاه إيّاه، ثمّ أنكحه ابنتَه به.

أي: فإن أتممت عمل عشرٍ فهو من عندك لا من عندي، أيّ: لا أُلزِمُكه.

﴿أن أشق﴾ بإلزام أتمّ الأجلين. وحقيقة: شقّ عليّ الأمر، أنّه إذا تعاظمك الأمر فكأنّه جعل ظنّك ذا شقين، تقول تارة: أطيقه، وتارة: لا أطيقُه.