تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٦٠ - وقتادة، نحو ذلك (١). (ز)

٤٢٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾، قال: إلا لِنُمَيِّز أهل اليقين مِن أهل الشك والريبة (٢) [٥٣٨]. (٢/ ٢٥)

٤٢٦٢ - عن جابر الجُعْفِي، قال: أقسم بالله الشعبي: ما رُدَّ النبيُّ - ﷺ - على أهل بيت المقدس إلا لسَخَطِه على أهل بيت المقدس (٣). (ز)

٤٢٦٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿إلا لنعلم من يتبع الرسول﴾، قال: يبتليهم ليعلم من يُسَلِّم لأمره (٤). (٢/ ٢٤)

[٥٣٨] أورد ابنُ جرير (٢/ ٦٤١ - ٦٤٢) إشكالًا حول قوله تعالى: ﴿إلا لنعلم﴾، مفادُه: أوَما كان الله عالِمًا بمَن يَتَّبِع الرسول مِمَّن ينقلب على عقبيه إلا بعد اتِّباع المُتَّبِع، وانقلاب المُنقَلِب على عَقِبَيْه، حتى قال: ﴿إلا لنعلم﴾. ثُمَّ أجاب عنه ذاكرًا مستنده من لغة العرب، وأقوال السلف، ونظيره من السنة، فقال: «إنّ الله -جَلَّ ثناؤُه- هو العالم بالأشياء كلها قبل كونها، وليس قوله: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾ يُخْبِر أنه لم يعلم ذلك إلا بعد وجوده. فإن قال: فما معنى ذلك؟ قيل له: أمّا معناه عندنا فإنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي مَن يتبع الرسول مِمَّن ينقلب على عقبيه. فقال -جل ثناؤه-: ﴿لنعلم﴾ ومعناه: ليعلم رسولي وأوليائي؛ إذ كان رسول الله - ﷺ - وأولياؤه من حزبه، وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس وما فُعِل بهم إليه، نحو قولهم: فتح عمر بن الخطاب سواد العراق، وجبى خراجها. وإنما فعل ذلك أصحابُه عن سبب كان منه في ذلك. وكالذي رُوِي في نظيره عن النبي - ﷺ -، أنّه قال: «يقول الله -جَلَّ ثناؤُه-: مَرِضت فلم يَعُدْنِي عبدي، واسْتَقْرَضْتُه فلم يُقْرِضْني، وشَتَمَنِي ولم يَنبَغِ له أن يَشْتِمَنِي ...». فأضاف -تعالى ذِكْرُه- العيادةَ إلى نفسه وإن كان بغيره؛ إذ كان ذلك عن سببه». وبَيَّن أن هذا معنى قول ابن عباس من طريق بن أبي طلحة.

_________

(١) علّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٥١.

(٢) أخرجه ابن جرير ٢/ ٦٤٣، وابن أبي حاتم ١/ ٢٥٠ (١٣٤١)، والبيهقي ٢/ ١٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(٣) أخرجه سفيان الثوري ص ٥٢.

(٤) أخرجه ابن جرير ٢/ ٦٤١. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٥١.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٣ · ص ١٣١