الواقعة على الوجه المطابق أولا ، ومن شأن الحكاية أن بكون للمحكى عنه تعين في مع قطع النظر عن الحكايه.

قال العلامة الدوانى : فلو قال «هذا الكلام » مشيرا إلى نفس هدا الكلام لم يصح اتصافه بالصدق والكذب لانتفاء الحكانة عن النسبة الواقعة لأنه إنا بوضف بهما الكلام الذى هو اخبار وحكاية عن نسبة واقعة وهى مفقودة فيه ، بل لاحكابة حقيقة فيكون كلاما خاليا عن التحصيل ، ولا تكون خبرا حقيقة .

وفى القول الثانى إشارة إلى أنهمتكلم حقيقة ، وأن ذلك الكلام ليس بصادق والأول صادق فيكون الأمسى كادبا لتخلف فرد من الكلية ، ويلزم كذب الثانى بلا استلزام صدق الأول كذيه ، وكذب الثانى صدقه،، ولا كذب الأمسبى صدقه كما في شرح النونية للفاضل الخيالى ، وأشار إلى الاستدلال على وجود الصانع المتعال، وعلى كونه محدث العالم مغيرا لما فيه من الأحوال ، ووجوب معرفة ذلك بالعقول ، وعدم العذر فى الجهل بها بحال وجوه أربعة : بامكان الجواهر وحدوتها ، وإمكان الأعراض وحدوثها

الدليل الأول : ما أشار إلية بقوله فى روانة المذ كورين (ولا عذر لأحد) من البالغين (في الجهل بخالقه) بعذ مضى مدة الاستدلال كما دل قوله (لما يرى) ويعلم فى تلك المدة يجرى العادة الإلهية كما هو للمتبادر ولعدم رؤية نفس الخلق (من خلق السموات والأرض) أى وجودهما بعد العدم (وخلق نفسه وغيره) لتغير الآثار والأحوال فى ذلك ولا شى من القديم كذلك.

يعنى أنه يعلم كل من استدل أن العالم من السموات والأرض وغيرهما ممكن لأنه فرك متكثر ، وكل ممكن فله علة مؤثرة .

وتقريره على طريقة الجدوت بوجهين :

الأول : أنه يعلم أن الموجودات الممكنة تحتاج فى حدوثها إلى علة لايتطرقها العدم بوجه زم الانقلاب ، فيكون خارجا واجبا بالذات .