لأنه مجهيل له في الأزل ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا (وإن قال نعم) علمها فى سابق علمه على ما توجد هى عليه في أوقاتها المعينة مطايقة لعلمه الأزلى كما ذهب إليه جمهورهم (قيل ل أفأراد الله) تعالى ورجح في الوجود (أن تكون) هده الأشياء من الطاعات والمعاصى وسائر أفعال العباد (كما علم) وعلى وجه تعلق العلم به [فى الأزل (أو أراد أن تكون) تلك الأشياء وتوجد فى أوقاتها المعينة (بخلاف ماعلم ، فإن قال أراد أن تكون كما علم) وعلى وجه تعلق به(41] سابقعلمه (فقد اقر أنه أراد) ورجح ( من المؤمن الإيمان و) أراد (من الكافر الكفر) بحسب ما يقع منهم من الاختيارات المنساقة إلى ما تعلق به سابق علمه نعالى وإرادته ، وأفحم في إقراره ذلك حيث لزمه الاعتراف ياثبات مانفاه من إرادة الكفر

الكافر وبنفي ما أثبته من الاستقلال فيه بالاختيار [فان كان ماعلم الله وقوعه بحسب قدرة العبد ، واختياره بحب أن يقع البتة واختياره بحيث لايقع منه أصلا اختيار الترك .

وكدا ماعلم الله عدم وقوعه منه بحسب قدرته واختباره يمتنع وقوعه البته بقدرته واختياره بالنظر إلى تعلق العلم به ، وإن كان ممكنا في نفسه ، وبالنظر إلى ذاته .

ولا شى من الواجب والممتنع باقيا فى مكنة العبد - إن شاء فعله ، وإن شاء تركه فيبطل استقلالا باختياره

(وإن قال) أراد من الكفار والعصاة الابمان والطاعة ( بخلاف ماعلم) فيهم في سابق علمه من الكفر والمعصية الحاصلين باختيارهم ، كما زعموا انه بريد من الكافر لإيمان وإن لم يقع لا الكفر وإن وفع ، وكذا بريد من الفاسق الطعة لا الفسق .