وتعدد الأجل وازدياده عن المقدر بنحو صلة آو صدقة أوغير ذلك من وجوه البر ، فالمراد بالزيادة والحرمان فيهما لازمهما مما ذكرنا من الخبر والبركة والراحة وعدمها كما بتحوز بارادة اللازم في قولهم : ذكر الفتى عمره الثابى.

وكشف عنه قوله عليه الصلاة والسلام : «لن يؤخر الله نفسا إذا حاء أحلها » ولكن زيادة العمردربه صالحة برزقها العبد بدعو له بعد موته فيلحقه دعاؤه فى قبره فتلك الزيادة في العمر رواه الحافظان ابن النحار والطبرانى عن أبى الدرداء عنه عليه الصلاة والسلام .

الثانيه : أن الرزق والأجل مخصصان من عموم قوله تعالى : « بحو الله ما يشآء ويتيث » وعليه جمهور المفسرين وإليه أشار بالحكم بتأويل الحديث مع موافقته لعموم الآية ولم يحمله على بيانه.

الثالثة : أن الأجل واحد وما بدل على تعدد أو تغير مؤول ، وإليه اشار أيضا بتفري التأو يل ، فالأجل المقضى محمول على الموت ، والأجل المسمى عنده على البعت من القبور كما عليه الجمهور لمحكم قوله تعالى : «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤ جلا2)» وقوله تعالى : « فإذا حاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا بستقدمون » . اي إذا قدر وتعلق التقدبر به لأن المجىء لازم له وبعد المجىء لايتصور التقدم فلا يحتاج إلى صرف العطف إلى المجموع كما فى أمالى المحقق ابن الحاجب وقوله تعالى : «ويؤخر كم إلى اجل مسمى » محمول على تأخير العذاب إليه كما عليه الجمهور .

وبه بتوافق الايات وبدل عليه قوله تعالى : «إن أجل الله إذا حاء لايؤخر    ) وقوله تعالى : «وما بعمر من معمر ولا بنفص من عمره» محمول على إرادة النقص من الخبر والبركة كما في شرح المقاصد وغيره أو مؤول بارجاع الضمير إلى مطلق العمر لا الشخص المعمر بعينه كما يقال لى درهم ونصفه : أى لاينقص عمر شحص من أعمار