فانها مؤمنة) وا كتفي عليه الصلاة والسلام بتلك الإشارة لقصور عقل الأمة وقلة فهمها كما في كتاب التقديس للرازى وغيره.

فأشار إلى الجواب بأن السؤال والتقرير لايدلان على المكان بالجهة لمقع البراهين القينيه عن حقيفه الاينية . وفيه إشارات :

الأولى : أنه حديث متفق على صحته كما ذ كره السبفي فى شرح عقيدة اين منصور ، وإليه أشار بالتخريج والتأويل دون التضعيف، وقد خرجه مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والنسابى عن معاويه بن الحكم وإن كان نسبب اخر ، وانو نعم في المعرفة عن آبي هريره رضى الله تعالى عنه .

الثانية : أنه مؤول لمخالفته القواطع العقليات والنقليات ، إذ لايتحاوز عن الظاهر إلا لضرورة مخالقة قطعى منهما ، فان خجج الله تعالى تتعاضد ولاتتضاد كما في اليرهان الساطع ، وإليه اشار بتخريج الحديت المذ كور وتأويله .

الثالتة : أنه يختار التأويل فما دعت إليه الحاحة لخلل فى فهم العوام ، سما إذا كان قريبا مفهوما فى التخاطب ، ولا يسترسل التأويل مطلقا ، وإلية اشار أبضا بتخر الحديث المذ كور وتأو يله على الوجه المفهوم فى التخاطب بعد منع استرسال التاويل .

ونسبه إلى المعنزلة ، واختاره الامام أحمد ين حنبل ، فأول ثلاثة احاديت من امثاله بعد ما منع السؤال عنه كما ذكره الغزالى في المنقد ، واختاره صاحب الكفانة نور الدين البخارى ، وصاحب التسديد والمسارة كما مر.

قال في الكفابه : والبحث عن تأويل المتشابهات على وحه يليق بدات الله وصفاته ، شرط آن لايخرج عن مقتضى اللفظ لغة ، ولايقطع القول بكونه مراد الله هوطريق المخققين

أصحاينا .

ولعل أول من فتح هذا الباب على أولى الألباب الإمام ابو حنيفة رحمه الله تعالى على ما أشار إليه فى كتاب العالم .

الرابعة : أنه عليه الصلاة والسلام أراد امتحانها ، هل تقر بأن الخالق الفعال المتعالى هو الله الذى إذا دعاه الداعى استقبل السماء ، كما دل السؤال والتقرير كما فى شرح مسلم