تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوَّز الزمخشري أن تكون كم خبريةً(1) في قوله تعالى : ﴿ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ﴾ (2) فهذا يقضي بأن كم الخبرية أحدُ معلَّقات الأفعال المتعدية بحرف الجر ، لكن قال ابن هشام : " ولم يذكر النحويون أن كم الخبرية تعلِّق العامل عن العمل "(3) وعدَّها في شرح الشذور(4) أحد معلقات أفعال القلوب .

فتبين بهذا أن التعليق بالاستفهام في أفعال هذا القسم غالبٌ وليس بلازم .

محل الجملة المعلَّق عاملها الواقعة موقع المفعول المقيد بحرف الجر :

إذا علق الفعل القلبي من باب ظن عن العمل في مفعوليه ، نحو : علمت مَنْ أنت ؟ وعلمت ما زيدٌ مسافر ، سدت الجملة المعلق عاملها مسد المفعولين اللذين يتطلبهما الفعل القلبي(5) ، فتنتظم هذه الصورة في سلك ظاهرة الاستغناء(6) ، بخلاف ما إذا تقدم أحدُ المفعولين منصوباً على المعلَّق ، نحو : علمت زيداً أبو من ؟ فـ( زيداً ) مفعول علمت الأول و ( أبو من ) في محل نصب مفعوله الثاني ، فلا استغناء حينئذ(7) فتكون هذه الصورة منتظمة في ظاهرة أخرى هي ظاهرة النيابة لقيام الجملة مقام المفرد .

أما إذا عُلقت الأفعالُ التي أصلها أن تتعدى بحرف الجر - وهو موضوع البحث هنا – فما محل الجملة الواقعة موقع المفعول المقيد بالجار ؟

(1) ينظر : الكشاف : 1/123 .

(2) البقرة : 211 .

(3) مغني اللبيب : 657 ، وينظر : البحر المحيط : 2/349-350 .

(4) 353 ، 367 .

(5) ينظر : المقرب : 184 ، وشرح الكافية : 4/166 ، ومغني اللبيب : 545 ، والمساعد : 1/371 ، وحاشية ياسين على التصريح : 1/253 .

(6) ينظر وجه ذلك في : ظاهرة الاستغناء : 99-100 .

(7) ينظر وجه ذلك في : المرجع السابق : 103-104 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٣٩٠