ونظَرَ في ما قاله الرضي جماعةٌ(1) ، فمنعوا دعوى نزع لام الجحود – وهو الراجح – لعدم قيام الدليل على ذلك ، أما الآيةُ التي استدلَّ بها فغيرُ متعيَّنٍ حملُها على ذلك ؛ إذ يمكن تخريجُها على أوجهٍ من التخريج هي أقربُ من القول بنزع لام الجحود وإظهار أنِ الواجبة الإضمار ، ومن تلك الأوجه(2) :
أن يكون المصدرُ المؤوَّلُ ( أن يفترى ) واقعًا موقعَ خبر كان ، أي : افتراءً ، وهذا المصدرُ واقعٌ موقعَ اسمِ المفعول ، أي : مفترىً ، على سبيل النيابة المزدوجة(3) ، فأن يفترى مؤول بالافتراء والافتراء مؤول بمفترىً ، فيحصل التطابق بين اسم كان ( القرآن ) الذي هو بمعنى المقروء والخبر .
أن يكون المصدر المؤول ( أن يفترى ) خبرًا لكان ، و ( القرآن ) إما بمعنى القراءة فالتطابق حاصل بالإخبار بمصدر عن مصدر ، وإما بمعنى المقروء وأخبر عنه بالمصدر على تقدير مضاف بقصد المبالغة أي : ذا افتراء – وهو الراجح ، كقولهم : زيد عدلٌ .
(1) ينظر : ارتشاف الضرب : 2/400 ، وشرح الأشموني : 3/294 ، وشرح التصريح : 2/236 ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق1/ج2/461-462 .
(2) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 8/343 ، والبحر المحيط : 6/57 ، ومغني اللبيب : 202 ، 709 ، 907 ، وهمع الهوامع : 2/298 ، وحاشية ياسين على التصريح : 2/236 ، وحاشية الصبان : 3/294.
(3) ينظر لبيان هذا النوع من النيابة وأمثلتها : ظاهرة النيابة : 60-62 .