تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمختار أنه مهما أمكن تقليل المقدر مع سلامة المعنى فهو أولى ، لذا يترجح طريقة الرضي في التقدير في ما أمكن أن يأتي فيه ذلك التقدير ، ومالا يتأتى فيه يقدر ما يصح به المعنى وإن طالت المقدرات .

ب– أن يكون حرفُ الجر المنزوعُ مسبوقاً بفاء الجزاء الواقعة في جواب شرطٍ قبله مثيلُ ذلك الحرف ، كما في قولهم: مررت برجلٍ صالح إلا صالحٍ فطالحٍ ، والتقدير : إلا يكن مروري بصالحٍ فقد مررت بطالحٍ ، كما تقدم ، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من كان عنده طعامُ اثنين فليذهب بثالثٍ ، وإن أربعةٍ فخامسٍ أو سادسٍ )(1) أي : وإن قام بأربعة ، فليذهب بخامس ، كذا قدره ابن مالك(2) ، والأظهر أن يكون التقدير : وإن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس(3) ، وذلك ليوافق ما صُرِّح به في بعض روايات هذا الحديث ، وهو المناسب للسياق ، لأن التقدير من جنس المذكور أولى ، فعلى تقدير ابن مالك يكون الحديث شاهداً لنزع حرف الجر بعد إن والفاء ، وعلى الأظهر يكون شاهداً على نزع حرف الجر بعد الفاء حسبُ .

(1) الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب مواقيت الصلاة ، باب السمر مع الأهل والضيف ، برقم : 602 ، ورواه في مواضع أخر ولا شاهد فيها برقم : 3581 ، 6140 ، 6141 . ينظر فتح الباري : 6/723-724 ، ورواه مسلم برقم : 5333 ، ولا شاهد في روايته ، ينظر شرح مسلم : 14/244 .

(2) ينظر : شواهد التوضيح والتصحيح : 94 .

(3) ينظر : فتح الباري : 6/724 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٣١٨