تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر جماعة من النحويين(1) مواضعَ ينزع فيها حرف الجر ويبقى عمله قياساً مطرداً ، وضابطها العام هو تقدم ذكر مثيل المحذوف ، يقول سيبويه في أحد تلك المواضع : " ولا يجوز أن يضمر الجار لكنهم لما ذكروه أول كلامهم شبهوه بغيره من الفعل "(2) أي : في حذفه مع بقاء عمله " فأَعْلَمَ بهذا أن حرف الجر إذا جرى ذكرُه كان إضمارُه أقوى من إضماره إذا لم يجر ذكره "(3) ، ويعلل الرضي نزع الجار وإبقاء عمله في بعض مواضعه الآتي ذكرها بقوله : " وذلك لقوة الدلالة على الجار بتقدم ذكره"(4).

والحق أن مجرد تقدم ذكر الجار لا يكفي لكي يكون نزعه قياسياً ، فإن غاية تقدم ذكره جوازُ نزعه لا كونه قياسياً(5) فلابد في كل موضعٍ تقدَّم ذكرُ مثيل حرف الجر المنزوع من ضابط خاص ينضبط به الموضع ويقاس عليه ما يماثله ، وهذا أوان الشروع في بيان تلك المواضع :

أ– أن يكون حرف الجر المنزوع مسبوقاً بإن الشرطية ، أو إلاَّ المكونة من إن الشرطية ولا النافية وقبل ذلك كلامٌ مشتمل على مثيل للحرف المنزوع مثال ذلك : سلِّمْ على مَنْ شئت إن محمدٍ وإن عليٍّ والتقدير : إن شئت فسلم على محمدٍ ، وإن شئت فسلم على عليٍّ .

(1) ينظر : التسهيل : 148 ، وشرحه لابن مالك : 3/58 ، وشرح الكافية الشافية : 2/826 ، وارتشاف الضرب : 2/470 ، والمساعد : 2/295 ، وشرح الأشموني : 2/234 ، وهمع الهوامع : 2/385 والنحو الوافي : 2/532 .

(2) كتاب سيبويه : 1/263 .

(3) المسائل البغداديات : 467 .

(4) شرح الكافية: 2/177 . وينظر : شرح ألفية ابن مالك : 146 .

(5) ينظر : حاشية الصبان : 1/243 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٣١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٣١٥