وذُكر أنَّ أبا عمر الجرمي(1) حكى أن من العرب من يضمر حرف الجر في كل قسم كما أضمروا رب مع الواو وغيرها . ويشهد لهذا القول قراءة بعضهم ﴿ ولا نكتم شهادةً اللهِ ﴾ (2) بتنوينِ ( شهادة ) ووصل الهمزة من لفظ الجلالة وجره من غير تعويض ولا تنبيه(3) ، ويشهد له أيضاً تخريج كثير من المعربين والمفسرين الحروف المقطعة في فواتح السور على أنها في موضع جر على نزع حرف القسم(4) ، ورده ابنُ هشام في المغني ، وأجاب عنه الشهاب في حاشيته على البيضاوي(5) .
لهذه الشواهد يُرَدُّ قول حمودة " لا نكاد نجد شواهد حُذِف فيها الجارُّ مع غير لفظ الجلالة ، لذا يعد هذا الحذف خاصاً به "(6).
والراجح من الأقوال ما ذهب إليه الكوفيون ، لما يأتي :
تحقُّقُ شرط نزع الخافض الأهم فيه وهو قيام الدليل اللفظي شاهداً على نزع حرف الجر، وهو بقاء الاسم المقسم به مجروراً .
تحقق شرطه الآخر وهو أمن اللبس بتعيُّن المحذوف ، وموضع الحذف ، لأنَّ المحذوف هو الباء ليس غير .
تعدُّدُ شواهد نزع الجار وبقاء المقسم به مجروراً ، وهذا كفيلٌ بالحكم بقياسية نزع حرف القسم من كل مقسم به .
قيام غرض من أغراض نزع الخافض لداعٍ من دواعيه ، وهو التخفيف لكثرة استعمال أسلوب القسم .
وخلاصة القول في ما تقدم يمكن عرضها في النقاط الآتية :
يُنزع حرف الجر من المقسم به فينصب الاسم على نزع الخافض في الأغلب ، وربما بقي المقسم به مجروراً .
(1) ينظر : ارتشاف الضرب :2/479 ، والمساعد : 2/307-308 .
(2) المائدة : 106 ، سبق تخريج القراءات فيها : 173 .
(3) ينظر التبيان : 1/468 ، وشرح المفصل : 9/105 .
(4) ينظر : تأويل مشكل القرآن : 299-300 ، ومشكل إعراب القرآن : 2/622 ، والأمالي النحوية : 4/37 ، والتبيان: 1/14 ، والبحر المحيط : 9/48 ، 135 .
(5) ينظر : مغني اللبيب : 770 ، وحاشية الشهاب : 1/277-278 .
(6) ظاهرة الحذف : 249 .