وذهب أكثر النحويين(1) إلى التوفيق بين قولي سيبويه والمبرد بأن العوض شرطٌ لبقاء المقسم به مجروراً بعد نزع الخافض في الاختيار إلا لفظ الجلالة فيجوز فيه بقاء الجر بلا عوض ، لكثرة استعماله ، وما سوى ذلك لا يجوز إلا في الضرورة .
والراجح - في نظر الباحث – أنه لا يشترط لبقاء الاسم مجروراً بعد نزع حرف الجر أن يعوض منه ، وذلك " لأن من كلام العرب أن يحذفوا ويعوضوا ، وأن يحذفوا ولا يعوضوا "(2) سواء أفي المجال التصريفي كان ذلك أم في المجال التركيبي . وسيأتي للقسَمِ نظائرُ في المسائل الآتية التي ينزع فيها حرف الجر ويبقى الاسم مجروراً ، ويعوَّض منه حيناً ، ولا يعوَّض منه حيناً آخر .
فإذا تقرر أنه قد يعوض من حرف الجر المحذوف في أسلوب القسم ، فما هي الأعواض منه ؟
(1) ينظر : تلقيح الألباب : 120 , وشرح الكافية الشافية : 2/823 ، 861 ، و المباحث الخفية : 1/424 ، وارتشاف الضرب : 2/477 ، وجواهر الأدب :222 .
(2) إعراب القراءات السبع وعللها : 1/130 ، وينظر : الأشباه النظائر : 1/294 ، وظاهر التعويض (بحث ) : 1 .