تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد استحسن الزبيدي في ائتلاف النصرة القول بقياسية تعدي ذهب ونحوه إلى أسماء الأمكنة المختصة ، فقال : "مذهب البصريين أنه لا يجوز حذف إلى وشبهها من الفعل في مثل : ذهبت الشام إلا في هذه اللفظة ، لسماعهم إياها عن العرب ، فلا يجيزون ذهبت مصرَ ، ولا ذهبت البصرةَ ومذهبُ الكوفيين جوازُه ، وهو عندهم مقيس في انطلق وذهب وخرج فيقولون : انطلقت السوق وخرجت البَرَّ ، وذهبت مصر ، وشبهه ، وهذا هو الأقيس ، لصحة معنى الكلام ، وعدم إخلاله ، مع كثرة استعماله "(1) .

والمختار الحكم بقياسية تعدي دخل وذهب ونحوهما إلى أسماء الأماكن المختصة بحسب الضوابط الآتية :

أن يثبت تعدي الفعل إلى اسم المكان المختص بوساطة حرف الجر تارة وبنفسه تارة أخرى .

أن تتحقق أصالة تعدي الفعل بحرف الجر بكثرة وروده كذلك أو بالاستدلال بمصدره ونحو ذلك مما يُثبت لزوم الفعل .

أن تتعدد الأمكنة المختصة التي يتعدى إليه الفعل بلا وساطة حرف الجر .

فهذه الضوابط تجري في دخل وذهب ، أما الأول والثاني ، فلما تقدم ذكره في أقوال النحويين في منصوبهما ، وفي حجج القائلين بلزوم دخل .

(1) 136.

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٢١٩