أما الأولى ، فإنهم قالوا أيضاً : البيتُ دخلت فيه ، وكون الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها فهذا هو الغالب(1) .
أما الثانية فتنتقض بنحو : دخلت في الأمر ، ولا يقال : دخلت الأمرَ كما تقدم قريباً .
فالراجح : إذن – أن دخل فعل لازم ، وأن انتصاب اسم المكان المختصِّ بعده على الظرفية والظرفُ – كما تقدم – منصوبٌ على نزع حرف الجر ، أما ذهب فالراجح أن انتصاب اسم المكان المختص بعده على المفعول به بعد نزع حرف الجر ، فيجتمع الفعلان في نصب اسم المكان المختص على نزع الخافض ، ويفترقان في جهة النصب ، فينصبه دخل على الظرفية ، وينصبه ذهب على المفعول به " ألا ترى أن الفرق بين الظرف وبين المفعول به أن المفعول به محل للفعل خاصة ،نحو: ضربت زيداً ، فزيداً محل للضرب ، والظرفُ محلٌ للفعل والفاعل "(2) فإذا قلت : دخلت البيت فإنما "عنيت بذلك انتقالك من بسيط الأرض ومنكشفها إلى ما كان فيها غير بسيط منكشف "(3) فيكون البيت محلاً للفعل والفاعل وإذا قلت : ذهبت الشام ، فإن " الذهابَ لم يقع في الشام بل في طريقها إليها "(4) فليس الشام محلاً للفعل والفاعل ، وإنما وقع فعل الفاعل عليه بوساطة حرف الجر المحذوف .
ولكلا الفعلين نظائر ، بها استحقا – في نظر الباحث – أن يصيرا باباً من أبواب نزع حرف الجر وانتصاب ما كان مجروراً من أسماء الأمكنة المختصة ، وقبل أن نعرض لبعض نظائرهما نعرض لحكم قياسية هذا الباب .
حكمُ قياسيَّة باب دخل وذهب :
(1) ينظر : حاشية السجاعي : 195 .
(2) شرح الجمل لابن عصفور : 1/336 .
(3) الأصول في النحو : 1/170 .
(4) حاشية الخضري : 1/445 .