وذهب البصريون إلى أنه ظرف – وإن استغرق الفعلُ الظرفَ – وأنه على تقدير في ، وأنَّ في ليست للتبعيض وإنما هي للوعاء ، ودلَّل على ذلك أبو حيان(1) بقوله تعالى : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيامٍ نحسات ﴾ (2) فأدخل في على الأيام ، والفعل واقع في جميعها بدليل قوله تعالى : ﴿ سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيامٍ حسوما ﴾ (3) ثم قال : ﴿ فترى القوم فيها صرعى ﴾ (4) فأدخل في على ضمير الأيام والليالي مع أن الرؤية متصلة في جميعها وفي هذا التوجيه طرد لباب المفعول فيه حتى يجري الباب على سَنَن واحدٍ .
وذهب فاضل السامرائي إلى أن ما يكون العملُ في جميعه ينتصب على الظرفية خلافاً للكوفيين ولكنه ليس على تقدير في خلافاً للبصريين ، وردَّ على أبي حيان استدلاله السابق بالآيتين ، ووجَّه آية فصِّلت بأنه ذَكَرتِ الأيامَ منكَّرةً ، والأيامُ النحسات كثيرات وأيام عادٍ منها ، فتكون في للتبعيض .
لذلك رأى أن حد النحويين للظرف لا يصح إلا على قسم واحدٍ من أقسام ثلاثة يأتي عليها الظرف هي :
ما يتضمن معنى في ، أي : ما حلَّ فيه الحدث ، نحو : جئت يوم الجمعة ، وهذا القسم هو الذي يجري عليه حدُّ النحويين .
ما دل على مقدارِ زمانِ الحدثِ أو مكانهِ ، نحو : ﴿ سخرها عليهم سبعَ ليالٍ ﴾ و ﴿ يود أحدهم لو يعمر ألفَ سنةٍ ﴾ (5) وسرت ميلين ، وفسح له مدَّ البصر ، وانتظرْني صلاةَ ركعتين ، أي : مقدار زمان ذلك أو مكانه .
ما دلَّ على عددِ أزمنة الحدث أو أمكنته ، نحو : فعلت هذا سبعةَ أيامٍ أي : تكرر الحدث في سبعةِ أيامٍ ، فهذا ليس مبيِّنا لمدة الحدث ، وإنما لعدد أزمنة الحدث ، ونحو : جلست خمسة مجالس أي تكرر الحدث في خمسة أمكنة .
(1) ينظر : البحر المحيط : 10/312 .
(2) فصلت : 16 .
(3) الحاقة : 7 .
(4) الحاقة : 7 .
(5) البقرة : 96 .