وما عدا ذلك من أسماء الأمكنة المخصوصة التي لها أقطار تحصرها ونهايات تحيط بها مثل الدار والمسجد والسوق وما أشبه ذلك ، فحكمه أن يصرح معه بحرف الظرفية ، وهو في ، نحو : صليت في المسجد ، وقمت في السوق إلا ما شذ أو كان من باب دخل وسيأتي . أما ما شذ فنحو قول الشاعر(1):
رفيقين قالا خيمتَي أمِّ معبدِ ... جزى اللهُ ربُّ الناسِ خيرَ جزائه
وكان حقه أن يقول : قالا في خيمتي أم معبدِ .
ويرجع النحويون السبب في جواز تعدي الفعل إلى جميع ظروف الزمانِ بخلاف ظروف المكان إلى أن دلالة الفعل على الزمان أقوى من دلالته على المكان ، لأنه يدل على الزمان بصيغته ، وبالالتزام ويدل على المكان بالالتزام فقط(2) وأحسن من هذا تعليل ابن الحاجب بقوله : " إنما لم ينصب الظرف المختص من الأمكنة بتقدير في كما انتصب المبهمُ منه وظرفُ الزمان مطلقاً لثلاثة أمورٍ :
أحدها : أنه لو فعل ذلك فيه لأدى إلى الإلباس بالمفعول به كثيراً ، ألا ترى أنك تقول : اشتريتُ يومَ الجمعة ، وبعتُ يوم الجمعة ، وأسكنتَ يومَ الجمعة ... ولا يلبس كونه ظرفاً ، ولو استُعملتِ الدارُ ونحوُها هذا الاستعمال لالتبس بالمفعول .
الثاني : هو أنه لما دخل في مسماه ما اختص به أشبه ما ليس بظرف ، كالثوب وشبهه فأُجري مُجراه ، بخلاف غيره ، فإنه لم يختص بأمرٍ دخل في مسماه ، فبقي على ظرفيته .
(1) البيت لقائل من الجن في : الروض الأُنف : 4/185 ، وشرح شذور الذهب : 235 ، والدرر : 3/87 ، وبلا نسبة في شرح الجمل لابن عصفور : 1/337 ، ولسان العرب : ( قيل ) وارتشاف الضرب : 2/254 ،وهمع الهوامع :2/114
(2) ينظر : كتاب سيبويه : 1/36 ، والمقتضب : 2/272 ، وعلل النحو : 367 – 369 ، وأمالي ابن الشجري :2/572 وشرح جمل الزجاجي لابن خروف : 1/377 – 378 ، وشرح المفصل : 2/43 ، وشرح ألفية ابن مالك : 108 – 109 ، وحاشية ياسين على الألفية : 1/ 274 .