ويستروح ابن مالك إلى أن " ذكر مقارنة المعنى أجود من ذكر تقدير في ، لأن تقدير في يوهم جواز استعمال لفظ في مع كل ظرف ، وليس الأمر كذلك "(1) .
ولا يسلِّم له ياسين بذلك فيقول : " وزعم أن ذكر المقارنة أعم من تقدير في ... وهذا كله بناءً على أنه يلزم من تقدير في أن تدخل عليه ، وقد بينا أن ذلك لا يلزم "(2) .
وهكذا يرِدُ على قولهم : إن في مرادة(3) إشكال التعميم ، فيشمل ذلك إرادتها لفظاً ، فيبقى ما بعدها مجروراً ، يقول الشريف الجرجاني في نحو : صُمْتُ يومَ الجمعة : " إن يوم الجمعة نُسِب إليه شيء وهو صُمْتُ بواسطة حرف الجر ، وهو في ، وليس ذلك الحرف مراداً ، وإلا كان يوم الجمعة مجروراً "(4) .
فيحتاج القائل بإرادة الحرف إلى تقسيم حذف الحرف أقساماً ثلاثة :
" أحدهما : أن يحذف الحرف ويضمن الاسم معناه ، وهذا يوجب بناء الاسم ...
والآخر : أن يعدل الاسم عن اسم فيه حرف ، فهذا المعدول لا يجب بناؤه ...
والضرب الثالث : أن يحذف الحرف في اللفظ ، ويكون مراداً فيه ، وإنما تحذفه من اللفظ اختصاراً واستخفافاً ، فهذا يجري مجرى الثابت ، فمن هذا القسم الحذفُ في جميع الظروف ( في ) حذفت اختصاراً ... فهذا يشبه قولهم : اللهِ لأفعلن في أنهم مع حذفهم ذلك يجري عندهم مجرى غير المحذوف إلا أنه لما حذف في الظرف واستُغنيَ عنه ، وصل الفعلُ إليه فانتصب "(5) .
(1) شرح الكافية الشافية : 2/675
(2) حاشية ياسين على الألفية : 1/269.
(3) ينظر : الإيضاح : 164 .
(4) التعريفات : 278 .
(5) شرح الأبيات المشكلة الإعراب : 51 – 53 . وينظر : الأشباه والنظائر : 1/250 – 251 .