ومما قال صاحب الجامع لأحكام القرآن 4: قوله تعالى: ﴿الزانية 5 والزاني﴾ كان الزنى في اللغة معروفا قبل الشرع، مثل اسم السرقة والقتل، وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، بمطاوعتها. . . قوله تعالى ﴿فاجلدوا﴾ دخلت الفاء لأنه موضع أمر، والأمر مضارع للشرط، وقال المبرد: فيه معنى الجزاء، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا، ولهذا دخلت الفاء، وهكذا: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. .) 6 الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن تقام بين أيدي الحكام، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك، وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك، رضي الله عنهم، وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية، تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالها، بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها، فإن دم المسلم وحرمته عظيمة، فتجب مراعاته بكل ما أمكن، روي في الصحيح عن حصين بن النذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده فقال الحسن: ولّ حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده، فجلده وعلي يعد. . . الحديث. . . فانظر قول عثمان للإمام علي: قم فاجلده. . فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك. . قال ابن العربي: وهذا ما لم يتتابع الناس في الشر ولا احلولت لهم المعاصي، حتى يتخذوها ضراوة 7 ويعطفون عليها بالهوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه، فحينئذ تتعين الشدة ويزاد الحد [وفي نسخ: الجلد] لأجل زيادة الذنب، وقد أتى عمر بسكران في رمضان فضربه مائة، ثمانين حد الخمر، وعشرين لهتك حرمة الشهر، فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير ذلك مالك حين بلغه، فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي، والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة، لمات كمدا ولم يجالس أحدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اه. في روح المعاني ص 79 زيادة مفيدة.
3 - (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿3)﴾
المفحش حين يقترف خطيئته إنما يطأ زانية من المسلمين أو أخس منها زانية من المشركين والزانية 8 يجامعها حين زناها زان من المسلمين أو أدون منه وهو المشرك. وحرم الله تعالى الزنى على المؤمنين.
وقيل 9: النكاح بمعنى التزوج، والنفي بمعنى النهي، وعبر به عنه للمبالغة.
قال ابن المسيب: وكان الحكم عاما في الزناة أن لا يتزوج أحدهم إلا زانية، ثم جاءت الرخصة 10. ونسخ ذلك بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامي منكم. .) 11 وقوله سبحانه: {. . فانكحوا ما طاب لكم من النساء. .) 12. وورد القول بالنسخ عن مجاهد 13.