قاضي خان - رحمه الله -، وقاله أبو طاهر الدباس - رحمه الله - بالثاني، وهو مذهب الجماعة من أصحابنا - رحمهم الله -.
م: (كالعبد يتهب ويصطاد) ش: أي كالعبد يقبل الهبة ويصطاد الصيد فإنه يثبت الملك للمولى م: (ويحتطب) ش: ابتداء م: (هو الصحيح) ش: احترز به عن قول الكرخي - رحمه الله -.
وفي " الفتاوى الصغرى " قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -: قول أبو طاهر - رحمه الله - أصح، وقول الشافعي - رحمه الله - كقول أبي طاهر - رحمه الله -.
وذكر الصدر الشهيد: أن القاضي أبا زيد خالفهما، فقال الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في حق الحقوق يثبت له ثم ينتقل إلى الموكل من قبله، فوافق الكرخي - رحمه الله - في حق الحقوق، ووافق أبا طاهر في حق الحكم وهذا أحسن.
وقال في الفتاوى الصغرى: الوكيل ما دام حيا وإن كان غائبا لا تنتقل الحقوق إلى الموكل، وقال أيضا: ذكر الفضيل - رحمه الله - أن الوكيل بالبيع إذا مات عن وصي فالحقوق تنتقل إلى وصيه دون الموكل، ولو مات ولم يوص يرفع الأمر إلى القاضي لينصب وصيا وهو قول بعض مشايخنا - رحمهم الله -.
وقال بعضهم ينتقل إلى موكله ولأنه قبض الثمن.
م: (قال - رضي الله عنه -) ش: أي المصنف - رحمه الله -: م: (وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى) ش: نذكره بعد هذا عند قوله: وإن اشترى الوكيل ثم اطلع على عيب.
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله - م: (وكل عقد) ش: هذه ضابطة الضرب الثاني م: (يضيفه) ش: أي الوكيل م: (إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد، فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل) ش: فإذا كان كذلك م: (فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها) ش: أي تسليم المرأة إلى موكله م: (لأن الوكيل فيها) ش: أي في هذه الأشياء المذكورة م: (سفير محض) ش: كالرسول.
م: (ألا ترى أنه) ش: أي أن الوكيل م: (لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى