وروى ابن حبان عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعمه لنفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله تعالى فإن له به زكاة» ورواه الحاكم في " مستدركه "، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
شرط الواقف أن يستبدل بالوقف أرضا أخرى
م: (ولو شرط الواقف أن يستبدل به) ش: أي بوقفه. م: (أرضا أخرى إذا شاء ذلك، فهو جائز) ش: والشرط باطل وبه قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله -: والقياس لا يجوز الوقف والشرط، وبه قال الشافعي - رحمه الله - في قول وأحمد - رحمه الله - في رواية، وفي " الفتاوى الصغرى " عن " السير الكبير " أن استدلال الوقف باطل لا رواية.
م: (عند أبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله - الوقف جائز والشرط باطل، ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف - رحمه الله -) ش: كما هو مذهبه في التوسع في الوقف.
وإنما قيد بقوله ثلاثة أيام لتكون مدة الخيار صدقة حتى لو كانت مجهولة، لا يجوز الوقف على قول أبي يوسف - رحمه الله - أيضا، وفي " النوازل " قد ذكر هلال بن يحيى هذه المسألة، وقال: إذا وقف على أنه الخيار فالوقف باطل سواء بين الخيار وقفا أو لم يبين. وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه قال: يبين للخيار وقتا معلوما جاز الوقف والشرط، وإن لم توقت وقتا فالوقف والشرط باطلان.
م: (وعند محمد - رحمه الله - الوقف باطل) ش: وبه قال هلال. م: (وهذا) ش: أي الخلاف المذكور. م: (بناء على ما ذكرنا) ش: أشار به إلى أنه جعل عليه الوقف لنفسه جائز عند أبي يوسف - رحمه الله -، فإنه لما جاز أن بنى الواقف الغلة لنفسه ما دام حيا، فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام لرأي النظر فيه.
م: (وأما فضل الولاية فقد نص فيه) ش: أي فقد نص القدوري في فضل الولاية بالجواز. م: (على قول أبي يوسف - رحمه الله - وهو قول هلال أيضا، وهو ظاهر المذهب، وقال هلال في وقفه، وقال أقوام - رحمهم الله -) ش: أي بعض المشايخ. م: (إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له، وإن