وقال قاضي خان: وظاهر هذا اللفظ أخذ بعض الناس، فقال: عند أبي حنيفة: لا يجوز الوقف، وليس كما ظن بل هو جائز عند الكل بالأحاديث المشهورة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - إلا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - وعامة الفقهاء - رحمهم الله - إذا صح الوقف يزول ملك الواقف لا إلى مالك.

فيلزم ولا يملك، وهو الأصح عند الشافعي وأحمد - رحمهم الله - وقال الشافعي في قول، وأحمد - رحمه الله - في رواية: ينتقل إلى مال الموقوف عليه إن كان أهلا للملك لامتناع السابعة، وعند مالك - رحمه الله -: هو حبس العين على ملك الواقف فلا يزول ملكه لكن لا يباع ولا يورث ولا يوهب وقال أبو العباس - رضي الله عنهما - من أصحاب الشافعي -: - رحمه الله - وهذا قول آخر للشافعي وأحمد - رحمهما الله - لأنه - صلى الله عليه وسلم - حبس الأصل وسأل الثمرة.

حكم الوقف

م: (والأصح) ش: أي أن الوقف. م: أنه جائز عنده) ش: أي عند أبي حنيفة - رحمه الله -. م: (إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية) ش: فإنها جائزة غير لازمة، فإذا كان كذلك فتصرف المنفعة إلى جهة الوقف وتبقى العين على ملك الواقف فله أن يرجع، ويجوز بيعه. ويورث عنه.

م: (وعندهما حبس العين) ش: أي الوقف حبس العين. م: (على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، ولا يباع، ولا يوهب، ولا يورث) ش: حاصل هذا أن تقدير الوقف عندهما أن يقول: إزالة العين عن ملكي إلى الله عز وجل وجعلته محبوسا في ملكه، ومنفعته للعباد، وإذا كان تقدير الوقف هذا عندهما أصح ولو لم يكن يوصي به فيلزم ولا يباع ولا يورث.

م: (واللفظ ينتظمهما) ش: أي لفظ الوقف ينتظم أي يتناول ما قال أبو حنيفة - رحمه الله - وهو حبس العين على ملك الواقف ويتناول ما قال صاحباه، وهو حبس العين على ملك الله. م: (والترجيح بالدليل) ش: أي ترجيح أحد المذهبين على الآخر بالدليل وشرع بعد ذلك في بيان الدليل فقال:

م: (لهما) ش: أي لأبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله - قوله - عليه السلام -. م: «قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثمغ: " تصدق بأصلها لا