وفي " المحيط ": القياس هو قول أبي حنيفة - رحمه الله -، في رواية، وهو الأظهر على قولهما: لأنهما يجعلان الطرف كالنفس في حكم القصاص فالنكول.

وهو قول الشافعي - رحمه الله - لما لا يملكه في النفس، وفي " الاستحسان ": يملكه، وبه قال مالك - رحمه الله -، وأحمد - رحمه الله -، وفي " جامع أبي الليث " - رحمه الله -: هذا إذا أدرك معتوها، فإن أدرك عاقلا فلا. ثم عنه: لا ولاية للوصي في ماله ولا في نفسه في قول زفر - رحمه الله -، وعند أبي يوسف - رحمه الله -: حكمه حكم الذي أدرك معتوها سواء.

وفي " المبسوط ": لو كان يجن ويفنى فهو كالصحيح، ولو جن بعد القتل إن كان هذا الجنون الحادث مطبقا يسقط القود، وعن محمد - رحمه الله -: ولو جن بعد القتل لا بقتل. وكذا: لو عته بعد القتل ولو قضى عليه بالقتل لا يقتل قياسا.

قال في موضع آخر: وعن أبي يوسف - رحمه الله -: قبل الرفع إلى الوالي لا يقتل قياسا، وبعد الرفع يقتل استحسانا.

م: (والصبي بمنزلة المعتوه في هذا) ش: أي في القتل والصلح وعدم جواز المعتوه. وقال تاج الشريعة - رحمه الله -: أي في هذا المعنى للأب أن يستوفي القصاص الواجب للصغير في النفس وما دونها. وقال الشافعي: ليس له ذلك.

م: (والقاضي بمنزلة الأب في الصحيح) ش: يملك الاستيفاء في النفس، وفيما دون النفس؛ لأن له ولاية في النفس والمال جميعا.

م: (ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاضي بمنزلته فيه) ش: أي بمنزلة السلطان، وفي " المحيط " قال أبو يوسف - رحمه الله -: ليس للسلطان أن يقتص إذا كان المقتول من أهل دار الإسلام كما للقيط، كما ليس له أن يعفو بغير مال. وقال الأترازي - رحمه الله -: للسلطان أن يقتل قاتل من لا ولي له أن يصالح، وكذلك إذا قتل اللقيط في قول أبي حنيفة - رحمه الله -، ومحمد - رحمه الله -.

قتل وله أولياء صغار وكبار

م: (قال) ش: محمد - رحمه الله - في " الجامع الصغير " م: (ومن قتل وله أولياء صغار وكبار، فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبي حنيفة - رحمه الله -) ش: أي قبل بلوغ الصغار. وبه قال مالك - رحمه الله -، وأحمد - رحمه الله - في رواية، والليث بن سعد، وحماد بن سليمان،