باب في صفة الوصية

حكم الوصية

م: (باب في صفة الوصية) م: (ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعا عنه) ش: لما كان الكتاب مشتملا على الأبواب، والأبواب مشتملة على الفصول، ذكرها واحدا بعد واحد، أي هذا باب في بيان صفة الوصية إلى آخره.

م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله -: م: (الوصية غير واجبة وهي مستحبة) ش: إنما قال: مستحبة بعد نفي الوجوب ردا لقول البعض: إنها واجبة لأنه لا يلزم الاستحباب من نفي الوجوب لجواز الإباحة وذلك لأن الوصية مشروعة لنا لا علينا، لما روى الطحاوي بإسناده إلى أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد جعل لكم ثلث أموالكم، في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم» .

والمشروع لنا لا يكون فرضا ولا واجبا، بل يكون مندوبا. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن الوصية غير واجبة إلا من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شاذة فأوجبتها. روي عن الزهري أنه قال: جعل الوصية حقا مما قل أو كثر.

وقيل لأبي مجلز: على كل ميت وصية؟ قال: نعم إن ترك خيرا. وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول أصحاب الظواهر. وحكي ذلك عن مسروق [

....

] وقتادة وابن جريج. وقول بعضهم: هي واجبة في حق الوالدين والأقربين لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة: 180] (البقرة: الآية: 80) .

قلنا: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ [النساء: 7] (النساء: الآية 7) ، قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. وقال ابن عمر: نسختها آية المواريث ، وبه قال عكرمة ومجاهد ومالك والشافعي وأكثر أئمة التفسير.