للشاهد فيه نصيب وهو معنى قوله م: (لاشتراكهما) ش: أي في الذي يحصل بسبب تلك الشهادة.

م: (ولو شهد) ش: أي الشريك م: (بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة) ش: لأنه شهادة عدل لغيره. وفي " الشامل " ولا تقبل شهادة الشريك المفاوض وإن كان عدلا فيما خلا الحدود والقصاص، وغير المفاوض أيضا في تجارته.

م: (قال) ش: أي القدوري: - رحمه الله - م: (وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه ) ش: ولا خلاف فيه إلا أن مالكا شرط أن لا يكون في عياله. قال بعض أصحابه: يجوز بشرط أن لا يكون مبرزا له، وقيل: بشرط إن لم ينله صلته، وقال أشهب - رحمه الله -: يجوز في اليسير دون الكثير إلا أن يكون مبرزا له فيجوز في الكثير.

وقيل: يقبل إلا فيما تتصفح فيه التهمة مثل أن يشهد له بما يكتسب به الشاهد شرفا وجاها، أو يدفع به معرة أو يقضي الطباع والعصبية فيه العصب والحمية كشهادته بأن فلانا قتله أو جرحه، كذا في " جواهرهم " م: (لانعدام التهمة) ش: يعني في الشهادة لأخيه وعمه م: (لأن الأملاك ومنافعها متباينة) ش: بينهم م: (ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض) ش: وهذا ظاهر، ولأن العداوة والتحاسد بين الإخوة ظاهرة فتنتفي التهمة المانعة في الشهادة.

ألا ترى أن العداوة بين الإخوة أول ما ظهرت في قصة قابيل وهابيل، وكذلك في قصة يوسف - عليه السلام - وإخوته. وفي " الشامل ": قبل لولد الرضاع ولأم المرأة.

وفي " الخلاصة ": وتقبل لأم امرأته [ ... ] ، ولزوج ابنته، ولامرأة ابنه، ولامرأة أبيه، ولأخت امرأته، ومن السلف من قال: لا تقبل شهادة الأخ لأخيه، ذكره شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في " شرح أدب القاضي ".

شهادة المخنث

م: (قال) ش: أي قال القدوري - رحمه الله -: م: (ولا تقبل شهادة مخنث) ش: قال المصنف - رحمه الله - م: (ومراده) ش: أي مراد القدوري - رحمه الله -: م: (المخنث في الرديء من الأفعال) ش: أي أفعال النساء من التزين بزيهن والتشبه بهن في الفعل والقول، فالفعل مثل كونه محلا للواطة، والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبها بالنساء، وإليه أشار العلامة مولانا حميد الدين - رحمه الله -. وفي " الذخيرة ": التخنيث الفاسق في فعله، فلا تقبل لمعصيته، قال - عليه