معا أو على التعاقب وإن كان قبل إحداهما كان له أن يطأ المقبلة دون الأخرى، وأما إذا قبلها بشهوة وقيد بذلك؛ لأنه إذا لم يكن بشهوة لا يكون معتبرا.

الجمع بين الأختين المملوكتين

م: (وأصل هذا أن الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وطئا) ش: أي من حيث الوطء لا يجوز م: (لإطلاق قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23] ش: والمراد تحريم العقد والوطء بالإجماع، والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم تحقيقا لقضية العطف، وهو المروي عن علي - رضي الله تعالى عنه -، وعليه أكثر الصحابة.

م: (ولا يعارض بقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] لأن الترجيح للمحرم) ش: أراد بذلك أن قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] يدل على الحل، وقوله: ﴿وأن تجمعوا﴾ [النساء: 23] على الحرمة والمحرم مع المباح إذا اجتمعا، فالمحرم أولى؛ لأن الحرام يجب تركه، والمباح لا يجب فعله، ومذهب عثمان - رضي الله تعالى عنه -: أنه يجوز؛ لأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية.

والأصل في الأبضاع الحل بعد وجود سبب الحل، وقد وجد وهو سبب ملك اليمين.

فإن قلت: الأصل في الدلائل الجمع، وأمكن هنا بأن يحمل قوله: ﴿وأن تجمعوا﴾ [النساء: 23] على النكاح. وقوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] على ملك اليمين.

قلت: المعنى الذي يحرم الجمع بين الأختين نكاحا وجد هنا وهو قطيعة الرحم فيثبت الحكم، هذا أيضا؛ لأن قوله سبحانه وتعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] مخصوص إجماعا، فإن أمه وأخته من الرضاع، والأمة المجوسية حرام، فلا يعارض ما ليس بمخصوص وهو المحرم للجمع.

م: (وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي لإطلاق النص، ولأن الدواعي إلى الوطء بمنزلة الوطء في التحريم على ما مهدناه من قبل) ش: أشار به إلى قوله: لأن الأصل أن سبب الحرام حرام م: (فإذا قبلهما فكأنه وطأهما، ولو وطأهما ليس له أن يجامع إحداهما، ولا أن يأتي بالدواعي فيهما، فكذا إذا قبلهما وكذا إذا مسهما بشهوة أو نظر إلى فرجيهما بشهوة لما بيناه) ش: أشار به إلى