الإمام أبو حنيفة أظهر، وإن كان الخلاف في اللحم المتصل بالظهر، فكلاهما أظهر.

وقال الإمام السرخسي: لا يحنث بشحم الظهر في قولهم جميعا، أما الاستثناء فمنقطع بدليل استثناء الحوايا بقوله ﴿أو الحوايا أو ما اختلط بعظم﴾ [الأنعام: 146] .

ولو قيل: المراد ما حملته الحوايا.

قلنا: ذاك إخبار وهو خلاف الأصل، والانقطاع في الاستثناء، وإن كان خلاف الأصل لكنه ثبت بالدليل، وهو قوله ﴿أو ما اختلط بعظم﴾ [الأنعام: 146] لأن أحدا لم يقل بأن مخ العظم شحم، كذا في " جامع السرخسي " - رحمه الله -.

م: (وقيل هذا بالعربية) ش: أي هذا الاختلاف إذا قاله بالعربية. وقال في " المحيط " هذا الاختلاف في عرفهم م: (فأما اسم - بيه -) ش: بكسر الباء الفارسية وسكون الياء آخر الحروف والهاء م: (بالفارسية) ش: أي باللغة الفارسية م: (لا يقع على شحم الظهر بحال) ش: يعني أصلا لعدم العرف، وإذا حلف لا يأكل أكلا ينبغي أن يقع على شحم الظهر والبطن والإلية جميعا. وفي بعض النسخ جعل هذا من المنفي وليس بصحيح.

حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما أو شحما فاشترى إلية وأكلها

م: (ولو حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما أو شحما فاشترى إلية وأكلها لم يحنث لأنه) ش: أي لأن الإلية دبر والضمير على تأويل المذكور م: (نوع ثالث حتى لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم) ش: وبه قال بعض أصحاب الشافعي - رحمه الله -. وقال بعض أصحابه: وهو شحم فيحنث بيمين الشحم لا اللحم، وبه قال أحمد، ولو حلف لا يأكل لحم شاة. فأكل لحم غيره يحنث.

وذكر أبو الليث أنه لا يحنث، سواء كان الحالف مصريا أو قرويا، وعليه الفتوى. حلف لا يأكل لحم بقرة فأكل لحم جاموس لم يحنث.

م: (ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها) ش: القضم الأكل بأطراف الأسنان. وفي " الكافي " ولا نية له فأكل من خبزها وسويقها لم يحنث عند أبي حنيفة، وكذا من دقيقها حتى يقضمها، وبه قال الشافعي - رحمه الله - ومالك م: (ولو أكل من خبزها) ش: أي من خبز هذه الحنطة التي حلف عليها م: (لم يحنث، وهذا) ش: أي عدم الحنث م: (عند أبي حنيفة - رحمه الله -) ش: م: (وقالا) ش: أي أبي يوسف ومحمد م: (إن أكل من خبزها حنث