- رحمه الله - ثم عليه المضي في هذه الحجة الفاسدة؛ لأنه لا يخرج عن إحرام الحج إلا بأفعال الحج لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196] (البقرة: الآية 196) ، من غير فصل بين الجائز والفاسد وعليه الحج من قابل وليسقط الحج عن الميت حتى يحج المأمور في السنة الثانية على وجه الصحة قضاء للأول وللشافعي - رحمه الله - في قضاء الحج في السنة الثانية قولان:

أحدهما: أنه عليه الآمر. وأصحهما: أنه عن الأجير، فعلى هذا يلزمه حجة أخرى سوى القضاء للمستأجر، فيقضي عن نفسه ثم يحج عن المستأجر، ويلبث من حج عنه كذا في " شرح الوجيز ".

م: (بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة لأنه ما فاته باختياره. أما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الآمر. وعليه) ش: أي على المأمور. م: (الدم في ماله لما بينا) ش: وهو قوله لأنه دم جناية. م: (وكذلك) ش: أي وكذلك وجوب الدم في. م: (سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا) ش: وهو أنه دم جناية ومن هذا علم أن الدماء ثلاثة أنواع: دم نسك كالقران والتمتع، ودم جناية كجزاء الصيد ونحوه، ودم مؤنة كدم الإحصار.

الوصية بالحج

م: (ومن أوصى بأن يحج عنه) ش: وفي بعض النسخ قال: ومن أوصى، أي قال محمد - رحمه الله - في " الجامع الصغير " الوصية فيه خلاف، قال ابن المنذر - رحمه الله - في " الأشراف ". قال محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان، وداود بن أبي هند، وحميد الطويل، وعثمان البتي، ومالك، وأبو ثور - رحمهم الله -: يحج عن الميت من ثلث ماله إذا أوصى.

قلت: وهو قول أصحابنا - رضي الله عنهم - وهو قول ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - ويكون من ماله إذا كان ثلثه يكفي. وقال الحسن البصري - رحمه الله - وعطاء - رحمه الله - وطاوس - رحمه الله - والزهري - رحمه الله - والشافعي - رحمه الله - وإسحاق - رحمه الله - وأحمد - رحمه الله - يخرج من رأس ماله من غير وصية.

لكن الشافعي - رحمه الله - قال: من ميقاته، وقال أحمد: من بلده أو من حيث أيسر هذا في الحج الفرض، وقال النخعي - رحمه الله - وابن أبي ذئب - رحمه الله -: لا يحج أحد عن أحد ذكره النووي - رحمه الله -. م: (فأحجوا عنه رجلا، فلما بلغ الكوفة مات) ش: إنما قال: بلغ الكوفة؛ لأن محمدا وضع المسألة في الخراساني.

م: (أو سرقت نفقته وقد أنفق النصف) ش: الواو فيه للحال وقيد النصف اتفاقي، حتى لو أنفق