جميع ذلك، لعدم تعلق التحريم به.

م: (هو يقول: إنه) ش: أي الشافعي يقول: إن اللبن م: (موجود فيه حقيقة) ش: غاية ما في الباب أن اللبن هالك، يعني لفوات منفعته بغلبة الماء، فدارت الحرمة بين الثبوت وعدمه، فتغلب الحرمة احتياطا. م: (ونحن نقول: المغلوب غير موجود حكما، حيث لا يظهر لمقابلة الغالب، كما في اليمين) ش: بأن حلف لا يشرب اللبن، فشرب لبنا مغلوبا بماء لا يحنث. لكن للخصم أن يجيب عنه ويقول: إن الأيمان مبنية على العرف، فلا يحنث، لأنه في العرف لا يسمى المغلوب لبنا، أما الحرمة فمبنية على وجود اللبن، ولكن الأولى أن نقول: إن الحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع، ووجود اللبن كما في " الكبير " بالإجماع، بل يتعلق باعتبار إنشاز العظم، وإنبات اللحم، والمغلوب لا يحصل الإنشاز والإنبات، لأنه لا يحصل التغذي به. فإن قيل: يشكل هذا بما لو وقعت قطرة دم، أو خمر في جب من ماء، حيث ينجسه، وإن كان الماء غالبا حقيقة.

قلنا: لما لم يكن الماء كثيرا شرعا بأن لم يكن عشرا في عشر لم يكن غالبا حكما، فتعارضتا فرجحنا حجة النجاسة احتياطيا، كذا نقل عن العلامة حميد الدين الضرير. قال الكاكي: لكن سمعت شيخي العلامة مولانا عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أن الرجحان الذاتي، إنما يكون راجحا سابقا على الرجحان الحالي، إذا لم يكن في الحادثة نص، وقد وجد النص هاهنا، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ... " الحديث. وقوله - عليه السلام -: «إذا بلغ الماء قلتين

» الحديث، وقوله - عليه السلام -: «الماء طهور» ... " الحديث، فلا يعتبر الرجحان الذاتي؛ لأنه يثبت بالاجتهاد، ولا اختيار للاجتهاد في مقابلة النص.

اختلط لبن الرضاع بالطعام

م: (وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -) ش: كلمة إن واصلة بما قبله، وذكر في شرح " الطحاوي ": أن اللبن إذا كان غالبا بحيث يتقاطر من الطعام، فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يكون رضاعا، خلافا لصاحبيه.

م: (وقالا: إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم. قال) ش: أي المصنف - رحمه الله تعالى - م: (قولهما) ش: أي قول أبي يوسف ومحمد م: (فيما إذا لم تمسه النار) ش: أي فيما لم تمس اللبن النار م: (حتى لو طبخ فيها) ش: أي طبخ اللبن بالنار م: (لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا) ش: لأنه لا