في مسنده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة» .
قال أسود بن عامر أحد رواة الحديث - قال شريك هو الآخر من رواته هو أن يبيع الرجل بيعا فيقول: هذا نقد بكذا ونسيئة بكذا، وروى العقيلي - رحمه الله - من طريق سماك مرفوعا «الصفقة في الصفقتين ربا» وروى الترمذي - رحمه الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيعين» والصفقة في اللغة ضرب اليد على اليد في البيع كذا ذكره في مجمل اللغة، ويراد بها في العقد لأن أحد المتعاقدين يضع يده على يد الآخر إذا أراد العقد، وروى الترمذي - رحمه الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة» .
قال الترمذي - رحمه الله - قال بعض أهل العلم أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين فلا مفارقة على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما، وقال الشافعي - رضي الله عنه - ومعنى «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق عن بيع بثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته، انتهى.
وبقولنا قال الشافعي - رضي الله عنه - وعن مالك - رحمه الله - أنه إذا شرط من منافع المبيع يسير السكنى في الدار يوما صح، وقال أحمد - رحمه الله - أما شرط سكنى الدار يوما أو يومين لم يفسده بعدم الإفضاء إلى المنازعة ظاهرا، وقال ابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي والحسن البصري - رحمه الله - البيع جائز والشرط فاسد، وقال ابن شبرمة - رحمه الله -: البيع صحيح والشرط صحيح وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد - رحمه الله - في بيع الدار بشرط سكناها وبيع دابة بشرط ظهرها.
م: (قال) ش: أي القدوري م: (ومن باع عينا على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر، فالبيع فاسد؛ لأن الأجل في المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا) ش: وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - وكذا في الثمن المعين عنده لا يصح تأجيله لعدم الفائدة، واحترز بالبيع المعين إذا كان المبيع دينا كالمسلم فيه، فإن الأجل فيه صحيح م: (وهذا) ش: أي بطلان الأجل في المبيع المعين م: (لأن الأجل شرع ترفيها) ش: أي تيسيرا م: (فيليق بالديون دون الأعيان) ش: لأن الدين غير حاصل فكان الأجل