من يقوى على القتال أن يقاتلهم نصرة لإمام المسلمين.

أشار إليه بقوله: م: (أما إعانة الإمام الحق فمن الواجب) ش: لقوله تعالى: ﴿فقاتلوا التي تبغي﴾ [الحجرات: 9] ... الآية (الحجرات: الآية 9) فإن الأمر للوجوب م: (عند الغناء) ش: بفتح الغين المعجمة وبالمد، وهو الكفاية م: (والقدرة) ش: بالجر عطفا على ما قبله، ويجوز أن يكون العطف للتفسير.

فإن قلت: روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - قعودهم وترك الإعانة.

قلت: هو أيضا محمول، ولكن على عدم قدرتهم على القتال، والعاجز لا يلزمه الحضور.

م: (فإن كانت لهم فئة) ش: أي جماعة غير المصدرين للقتال م: (أجهز) ش: على صيغة المجهول من أجهزت م: (على جريحهم) ش: إذا أسر عن قتله وقد تممت عليه، يعني كان مجروحا أشرف على الموت قيمة م: (واتبع موليهم) ش: على صيغة المجهول أيضا وبكسر اللام وسكون الياء.

وهو الذي يولي ويهرب خوفا بنفسه م: (دفعا لشرهم) ش: أي لأجل دفع شر البغاة م: (كي لا يلتحقوا) ش: أي الجريح والمولي م: (بهم) ش: أي لبغاة فيميلان إليهم م: (وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم) ش: وكلا اللفظين أيضا على صيغة المجهول م: (لاندفاع الشر دونه) ش: أي دون إجهاز جريحهم واتباع موليهم.

م: (وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز ذلك في الحالين) ش: أي فيما إذا كانت لهم فئة، وإن لم يكن لهم فئة م: (لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا) ش: للشر؛ لأن شرهم قد اندفع فلا حاجة إلى الامتناع، وهذا لأنه قتال على وجه الدفع، فصار كقتال غير الخوارج.

م: (وجوابه) ش: أي جواب الشافعي م: (ما ذكرناه أن المعتبر دليله) ش: أي دليل القتال وهو الإجماع م: (لا حقيقته) ش: أي لا حقيقة القتال، وبقولنا قال مالك وبعض أصحاب الشافعي: م: (ولا يسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال لقول علي - رضي الله عنه - يوم الجمل: ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال) ش: يوم الجمل هو اليوم الذي كان فيه وقعة عائشة مع علي - رضي الله عنهما -.