وكذا عمر ومعاذ - رضي الله عنهما - وشطب على قوله: عن علي، والشطب صحيح، والنسخة الصحيحة ما كتبناها أولا وهي: ولنا ما روي «أنه - عليه السلام - أخذ الجزية، يعني من مجوس هجر» وكتب تحت قوله: وكذا عمر: من أهل السواد، وكتب تحت قوله: ومعاذ: يعني من أهل اليمن، ولم يذكر شيئا غير ذلك.

وذكر مخرج أحاديث الهداية فقال: الحديث الثالث: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره مثل ما ذكر المصنف، ثم قال: أخرج أبو داود في كتاب الخراج عن أبي معد الكندي أي عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهي ما حكم فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه» فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب بخمس ولا بغنم، ثم قال: وهو ضعيف فإن فيه مجهولا. وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

م: (ولأنه) ش: أي ولأن المأخوذ بإيجاف المسلمين م: (مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال) ش: بل أخذ منهم بالرعب من المسلمين فلم يصح اعتباره بالغنيمة م: (بخلاف الغنيمة، لأنه) ش: أي لأن الغنيمة بتأويل المغنوم م: (مملوك بمباشرة الغانمين، وبقوة المسلمين) ش: يعني مملوك بسببين وهما مباشرة الغانمين وقوة المسلمين، فلما كان السبب مختلفا اختلف الاستحقاق أيضا م: (فاستحق الخمس بمعنى) ش: وهو الرعب م: (واستحقه الغانمون بمعنى) ش: وهو مباشرتهم القتال م: (وفي هذا) ش: أي فيما أوجف المسلمون عليه م: (السبب واحد) ش: وهو الرعب بظهر المسلمين، لأنه لم يوجد السعي من القراءة فلم ينقض الاستحقاق، فكان بين جماعة المسلمين.

م: (وهو ما ذكرناه) ش: إشارة إلى قوله: لأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين بغير قتال م: (فلا معنى لإيجاب الخمس) ش: لأنه تعالى قال: ﴿فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ [الحشر: 6] (الحشر: الآية 6) ، فيجعل كله للمسلمين.