م: (وهذا) ش: أي هذا الاختلاف بين أبي حنيفة - رحمه الله - وصاحبيه م: (اختلاف عصر وزمان) ش: لا اختلاف حجة وبرهان م: (كان العرف في زمنه فيهما) ش : أي في زمن أبي حنيفة - رحمه الله - في البقر والغنم، فأفتى بوقوع اليمين على رءوسهما.

م: (وفي زمنهما) ش: أي وفي زمن أبي يوسف - رحمه الله - ومحمد كان م: (في الغنم خاصة) ش: فأفتيا بوقوع اليمين عليها لا غير وقال صاحب " المختلف ": أجمعوا على أنه لا يقع على رأس الجزور لعدم العرف إلا رواية عن أبي حنيفة. ولا على رءوس الطير إلا أن ينويها.

وقال المصنف: م: (وفي زماننا يفتى على حسب العادة) ش: أي على اعتبار العرف والعادة م: (كما هو المذكور في " المختصر ") ش: أي " مختصر القدوري "، وعليه الفتوى، إذ العرف الظاهر أصل من مسائل الأيمان. وعند الشافعي - رحمه الله - يمينه على ما يباع منفردا، وهي رءوس الإبل والبقر والغنم. فإن كان في بلد يباع فيه رءوس الصيد منفردا حنث بأكلها، وإن كان في بلد لا يباع فيه فقد قيل: لا يحنث.

وقيل: يحنث وعند مالك - رحمه الله - تقع يمينه على رأس كل حيوان من الغنم والصيد والطير والحيتان، وبه قال أحمد - رحمه الله - لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا. وعند أشهب المالكي - رحمه الله - لا يحنث إلا برءوس الأنعام الأربعة للعرف الغالب، هذا إذا لم ينو نوعا، فإن نوى قيمته على ما نوى بالإجماع، وعلى هذا الخلاف الشراء. وعن ابن أبي هريرة - رحمه الله - من أصحاب الشافعي - رحمه الله - لا يحنث إلا برأس الغنم.

فإن قيل: لحم الإشتار والخنزير لا يباع في الأسواق، ومع ذلك يحنث بالأكل إذا حلف لا يأكل لحما. أجيب: لما حاصله في الفرق بأن الرأس غير مأكول بجميع أجزائه، لأن منها العظم، فكانت الحقيقة متعذرة، فصار إلى المجاز المتعارف هي ما يكبس في التنانير ويباع في الأسواق. وأما اللحم فيؤكل بجميع أجزائه، فكانت الحقيقة ممكنة فلا تترك فيحنث بأكل لحم الإنسان والخنزير.

فإن قلت: الحقيقة إن لم تكن متعذرة فهي مهجورة شرعا، والمهجور شرعا كالمهجور عادة. في المهجور شرعا يصار إلى المجاز، كما في المهجور عادة.

قلت: المهجور شرعا هو الذي لا يكون بشيء من أفراده معمولا بها كالحلف على ترك كلام الصبي، وها هنا ليس كذلك.

فإن قيل: سلمنا ذلك، ولكن لا يطرد في الشراء، فإن الرأس يشترى بجميع أجزائه، فلم