ورواه ابن عدي ولفظه: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» .

وقال صاحب " التنقيح ": والصحيح وقفه على ابن عباس، ولم أر أحدا رواه بعد حولين إلا المصنف، فكأنه نقله عن " المبسوط " هكذا.

م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة م: (هذه الآية) ش: يعني قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله﴾ [الأحقاف: 15] م: (ووجهه) ش: أي وجه الاستدلال بها م: (أنه ذكر شيئين ) ش: يعني الحمل والفصال م: (وضرب لهما مدة) ش: وهو قوله تعالى: ثلاثون شهرا، فكل ما كان كذلك م: (فكانت) ش: أي المدة م: (لكل واحدة منهما لكمالها، كالأجل المضروب للدينين) ش: بأن قال: جعلت الدين الذي على فلان، والدين الذي على فلان سنة، يفهم منه تقدير المدة في كل واحد من الدينين م: (إلا أنه قام) ش: وحديث الإملاجة والإملاجتان لا يصح، لأنه يرويه مرة عن ابن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومرة عن عائشة، ومرة عن أبيه، ومثل هذا الاضطراب يسقط.

وفي " المبسوط ": فأما حديث عائشة فضعيف جدا أنه إذا كان متلوا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلماذا ما يتلى، لأن نسخ التلاوة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز، وما ذكر أن الداجن دخل البيت، فأكل القرطاس غير قوي، لأنه يقوي مذهب الروافض، فإنهم يقولون: إن الصحابة تركوا كثيرا من القرآن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكتبوه في المصاحف، وهو قول باطل بالإجماع.

وقيل: عجب من الشافعية لا يعلمون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة، ويعلمون برواية عائشة والقرآن لا يثبت بخبر الواحد، والعمل بالقراءة الشاذة لا يجوز.

م: (المنقص في أحدهما) ش: يعني الحمل وهو حديث عائشة - رضي الله عنها -: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين، ولو بفلكة مغزل م: (فبقي الثاني) ش: وهو الفصال م: (على ظاهره) ش: وهو ثلاثون شهرا، وهو عدم النص.

فإن قلت: هذا خبر الواحد، فلا يجوز تفسير الكتاب به.

قلت: أجيب بأن الكتاب مؤول، قال فخر الإسلام: وعامة أهل التفسير ذكروا أن المضروب