وعن الثالث: بأن القصاص ثابت، ولكنه انقلب ما لا شبهة الأبوة.

وعن الرابع: بأن التفاوت إلى نقصان غير مانع من الاستيفاء بخلاف العكس.

م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله -: م: (ويقتل الحر بالحر، والحر بالعبد للعمومات) ش: يريد به قوله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ [البقرة: 178] ، وقوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ [الإسراء: 33] ، وقوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة: 45] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «العمد قود» .

وقال الكاكي - رحمه الله -: والحر بالعبد، وكذا بالأمة. ولكن لا يقتل بعبد نفسه عندنا.

وقال النخعي وداود: يقتل بعبد نفسه أيضا. لما روى الحسن - رحمه الله - عن سمرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه» .

قلنا: الحسن ما سمع: " من قتل " من سمرة - رضي الله عنه -، ولئن صح كان محمولا على الزجر دون إرادة الإيقاع. وقيل: هذا منسوخ بدليل سقوط القصاص بين الحر والعبد بالإجماع.

م: (وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يقتل الحر بالعبد) ش: وبه قال مالك - رحمه الله -، وأحمد: بل يضمن قيمته.

م: (لقوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ [البقرة: 178] ، ومن ضرورة هذه المقابلة) ش: وهي مقابلة: الحر بالحر، والعبد بالعبد م: (أن لا يقتل الحر بعبد؛ ولأن مبنى القصاص على المساواة) ش: بين القاتل