ثم الأصل في ذلك أن الحلف بغير الله يكون على قسمين:

قسم: ألا يجب فيه شيء.

وقسم: أنه لو وجب لوجب المسمى، نحو: الطلاق، والعتاق فيما يجب، فلما كان في الحلف بالقرب في الذمة وهو حلف بغير الله - تعالى - يجب به شيء يجب أن يكون الواجب في ذلك ما أوجب، والله أعلم.

ثم اختلف في معنى اللغو:

فقال قوم: هو الإثم؛ كقوله - تعالى -:

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما

[الواقعة: 25]، وقوله - تعالى -:

لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما

[مريم: 62].

ثم اختلف من قال بهذا على قولين:

أحدهما: أنه لا يؤاخذ بالإثم في أيمانكم التي لم تعتقدوها، لكنها جرت على اللسان، وبمثل ذلك روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: هو قول الرجل: " لا والله ما كان كذا "؛ وبه قال أبو بكر الكيساني في تفسيره، وأيد ذلك قوله:

ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

[البقرة: 225]؛ دل أن الأول بما يجري على اللسان دون ما يقصده قلبه، والله أعلم.

والثاني: ألا يؤاخذ بترك المحافظة فيما كان في المحافظة مأثم؛ دليله: صلة ذلك قوله - تعالى -:

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم...

[البقرة: 224] الآية؛ فكأنهم تحرجوا عن ترك المحافظة فيما سبقت منهم الأيمان قبل النهي بقوله - تعالى -:

ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

[النحل: 91]؛ فنزل قوله: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو ﴾ في بعض أيمانكم إذا كان حفظها مأثما، وذلك نحو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت بالذي هو خير، وليكفر [عن] يمينه ".

وعلى ذلك قوله: ﴿ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾.

ولا يحتمل أن يؤخذ بالعقد وهو به معظم ربه، ولكن لمحافظة ما عقدتم الأيمان إذا كانت المحافظة إثما، وفيما لم يكن فهو في قوله: ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ ، والله أعلم. وإلى هذا يذهب سعيد بن جبير في تأويل الآية.

وقال قائلون: إنه هو الشيء الذي لا حقيقة له نحو اللعب، وعلى ذلك

والغوا فيه

[فصلت: 26] أنهم لم يقصدوا تحقيق أمر يظهرونه، ولكن قصدوا التلبيس بما ينطق به ما كان؛ وكذا قيل:

لا يسمعون فيها لغوا

[مريم: 62] باطلا، بل كل ما يسمع فيها هو حق وحكمة.

ثم رجع تأويله إلى وجهين:

أحدهما: فيما يجري على اللسان من غير عقد القلب على ما مر به تفسيره.

والثاني: أن يكون الحلف بما لا حقيقة له على ظن أن حقيقة ما حلف عليه الحالف كما حلف؛ وكذلك روي عن ابن عباس والحسن - رضي الله عنهما - في تأويل الآية.

ثم لو كانت الآية على التأويل الأول لكانت في رفع المأثم خاصة، وهو التأويل الذي ذكره سعيد بن جبير، رضي الله عنه.

وأما الكفارة: فهي لازمة على ما ذكر في الخبر المرفوع في ذلك، وبما هي واجبة للحنث في اليمين ولترك الوفاء بالعهد، والمعنى في الأمرين موجود؛ لذلك لزمت الكفارة في الوجهين جميعا، مع ما لا بد من الإلزام فيما أخطأ أو تعمد من حيث لم يكن استثناء حالا منهما صاحبه، وذلك يبين أن ذلك للحلف في عقد اليمين، أو لما يخرج الفعل مخرج الاستحقاق إذا قوبل فعله بعقد، وإن كان المسلم قد عصم عن ذلك الوجه، فأمر بتكفير ذلك، وذلك المعنى موجود في الوجهين؛ لذلك لزمت الكفارة في الأمرين، والله أعلم.

ولو كانت على التأويل الثاني أو على أحد وجهي التأويل، لأمكن ألا يؤاخذ بالمأثم ولا بالكفارة جميعا، والذي يبين أن هذا التأويل أنه ذكر المؤاخذة في الآيتين.

فأحدهما: بكسب القلوب وكسبها تعمدها، والمؤاخذة به تكون بالمأثم لا بالحقوق والكفارات،؛ إذ لا يؤاخذ في شيء بكسب القلب خاصة كفارة أو حقا يوجب، وإن كان قد يؤخذ لذلك عند أفعال الجوارح، فأما له خاصة فلا، وقد يكون به الطاعة والمعصية؛ وعلى ذلك قوله:

وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

[الأحزاب: 5].

وإذا ثبت أن ذلك في المآثم فلا يؤاخذ، ثم لا مأثم فيما ذكر من عقد اليمين في العقد؛ إذ هو يخرج مخرج التعظيم لله، وقد رويت عقود الأيمان عن الرسل؛ فثبت أن المؤاخذة فيها بالكفارة؛ فلا يؤاخذ بها في اللغو أيضا، وأيد ذلك أن الله تعالى ذكر ما لا يؤاخذ مرتين، وذكر المؤاخذة كذلك، فلو كانت المؤاخذة بواحد لكان الذكر الواحد كافيا؛ فثبت أنه بأمرين مختلفين؛ فعلى ذلك أمر العفو، والله أعلم. مع ما أنه قد تبين في آية المعاقدة كيفية المؤاخذة ولم يبين في كسب القلب؛ فيجب أن يكون العفو عما جرى به بيان المؤاخذة أحق منه مما لم يجر به؛ فثبت أنه في رفع المؤاخذة بالكفارة، ولو كان على ما يقوله سعيد لكانت تجب الكفارة بما سلف بيانه؛ لذلك قلنا: [إن هذا] أحق بالآية، والله أعلم.