ثم الكلام في قطع اليمين ما روي في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: " فاقطعوا أيمانهما ".

وعن علي - رضي الله عنه -: قال: " إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى " ، وعلى ذلك اتفاق الأمة.

ثم المسألة في مقدار السرقة، وليس في الآية ذكر مقدارها، واختلف أهل العلم في ذلك:

فقال بعضهم: تقطع في ربع دينار فصاعدا.

وقال أصحابنا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا أو دينار.

وقد روي من الأخبار ما احتج به كل فريق منهم:

روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ".

وعروة بن الزبير يقول: كانت عائشة - رضي الله عنها - تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" لا تقطع اليد إلا في المجن أو في ثمنه "

وتزعم أن قيمة المجن أربعة دراهم؛ فدل قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن - أن قولها:

" إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار "

أن ثم المجن كان عندها ربع دينار أو لا يكون كذلك؛ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -:

" أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم "

في الخبر أنه قطع في مجن، وأما التقويم فإنما هو من عند عبد الله.

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، فقيل: يا أبا حمزة، كم كانت قيمته؟ قال: دون خمسة دراهم؛ هذا يدل على أن التقويم كان من أنس، فكان ذلك كتقويم ابن عمر وعائشة، رضي الله عنهم.

وليس في التقويم حجة في واحد من المقومين؛ لمخالفة كل واحد منهم صاحبه، وإنما قوموه من قبل أنفسهم.

فأما إن كان في مجنين مختلفين: فهو على التناسخ، وأما إن كان في مجن واحد في وقتين مختلفين: فإن كان في وقتين مختلفين، لم يكن لمخالفنا فيه حجة؛ لما يحتمل الزيادة والنقصان على اختلاف الأوقات، وإن كان في مجنين مختلفين فهو على التناسخ فلم يظهر؛ فلا يقدم على القطع بالشك.

ثم الأخبار التي تمنع القطع بدون العشرة:

ما روي عن عمرو بن شعيب قال: " دخلت على سعيد بن المسيب، فقلت له: إن أصحابك: عروة، ومحمد بن مسلم، وفلان - رجل آخر - يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم أو ثلاثة؟ فقال: أما هذا فقد مضت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أنه كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن، وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم ".

فلما اختلف المقومون في قيمة المجن رجعنا إلى ما روي عن سعيد بن المسيب؛ حيث قال: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة دراهم " وإن كان مرسلا؛ إذ لا معارض له، ويؤيد هذا ما روي عن نجباء الصحابة من نحو: عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهم.

وروي أن عمر أتى بسارق فأمر بقطعه؛ قال عثمان - رضي الله عنه -: " سرقته لا تساوي عشرة دراهم "؛ فأمر بها فقومت ثمانية دراهم، فلم يقطعه.

وعن ابن مسعود قال: " لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم ".

وعن علي - رضي الله عنه - قال: " لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم ".

وروي عن عائشة قالت: " لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه " ، فأخذ أصحابنا - رحمهم الله - بهذه الأخبار ولم يروا قطع اليد بدون العشرة؛ لأنهم مع اختلافهم اتفقوا على أن اليد تقطع في سرقة عشرة دراهم، واختلفوا في وجوب القطع فيما دون العشرة وهو حد قد روي؛ للإشكال، والله أعلم.