وقيل: إن العرب في الجاهلية كانوا إذا أراد سيدهم أن يقطع أمرا دونهم، ولا يشاورهم في الأمر شق عليهم؛ فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم في الأمر إذا أراد؛ فإن ذلك أعطف لهم عليه، وأذهب لأضغانهم.

وفي بعض الأخبار قيل:

" يا رسول الله، ما العزم؟ قال: " أن تستشير ذا الرأي، ثم تطيعه ".

وكان يقال: ما هلك امرؤ عن مشورة، ولا سعد ثبور، قيل: الثبور: الذي لا يستشير ويعمل برأيه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾:

أي: لا تتكلن إلى نفسك، ولا تعتمدن على أحد؛ ولكن اعتمد على الله وكل الأمر إليه.

وقيل: فإذا فرق [ذلك] الأمر بعد المشاورة فامض لأمرك، فإن كان في أمر الحرب على ما قيل فهو - والله أعلم - لا تعجبن بالكثرة، ولا ترين النصر به، ولكن اعتمد بالنصر على الله؛ كقوله - تعالى -:

إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا

[التوبة: 25]، والله أعلم بما أراد، بذلك؛ كقوله:

وما النصر إلا من عند الله

[آل عمران: 126].

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن ينصركم الله فلا غالب لكم ﴾:

صدق الله من كان الله ناصره؛ فلا يغلبه العدو من بعد.

﴿ وإن يخذلكم ﴾

[أي: يترككم]

﴿ فمن ذا الذي ينصركم ﴾:

والنصر يحتمل وجهين، يحتمل المعونة، ويحتمل: المنع:

كقوله - تعالى -:

وما لهم من ناصرين

[آل عمران: 91]. قوله - عز وجل -: ﴿ إن ينصركم الله ﴾ ، أي: أعانكم الله؛ فلا يغلبكم العدو، ﴿ وإن يخذلكم ﴾: [فلم يعنكم]؛ فمن [ذا] الذي أعانكم سواه؟!

ومن المنع، أي: إن منع الله عنكم العدو، فلا غالب لكم، ﴿ وإن يخذلكم ﴾ ، ولم يعنكم، فمن الذي يمنعكم من بعده؟!

والخذلان في الحقيقة هو: ترك المأمول منه ما أمل منه، واستعمل في هذا كما استعمل الابتلاء على غير حقيقته.

وقوله: ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾:

هو على الأمر في الحقيقة كأنه قال: وعلى الله فتوكلوا أيها المؤمنون. والتوكل: هو الاعتماد عليه، وتفويض الأمر إليه، لا بالكثرة والأسباب التي يقوم بها، من نحو: القوة والعدة والنصرة والغلبة، وفي الشاهد إنما يكون عند الخلق بثلاث: إما بالكثرة، وإما بفضل قوة بطش، وإما بفضل تدبير ورأي في أمر الحرب، وجميع نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبته على عدوه إنما كان لا بذلك؛ ولكن بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه؛ دل أن ذلك كان بالله - عز وجل - وذلك من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم.