3.72-74

قوله: ﴿ وقالت طآئفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ﴾

قيل: فيه بوجوه، قيل: قوله: ﴿ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ﴾ ، يعني: بأول أمر محمد صلى الله عليه وسلم لا النهار نفسه، وذلك ما روي في القصة أن بعضهم كان يقول لبعض: إن محمدا كان على قبلتنا وقبلته بيت المقدس، ويصلي إليها، فآمنوا أنتم به، ﴿ واكفروا آخره ﴾ ، يعني: آخر أمره، يعنون قبلة: البيت الحرام الكعبة، أي: اكفروا بقبلته التي يصلي إليها الآن، وهي الكعبة.

وقيل: إن بعضهم يقول لبعض: آمنوا بمحمد في أول أمره؛ حتى يؤمن به جميع العرب، ثم اكفروا به في آخر أمره؛ فيقولون لنا: لم كفرتم به ورجعتم عن دينه؟ فنقول لهم: إنا وجدنا في التوراة نعت نبي وصفته، فحسبنا أنه هذا؛ فآمنا به، ثم نظرنا فإذا ذلك لم يكن نعته ولا صفته؛ فرجعنا عن دينه وكفرنا به؛ حتى يرجعوا جميعا عن دينه؛ فذلك قوله: ﴿ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ﴾.

وقيل - أيضا -: إن رءوس اليهود قالوا للسفلة: صدقوا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم وجه النهار، يعني: أول النهار، يعني صلاة الغداة، فإذا كان صلاة العصر اكفروا به، فقولوا لهم: إن قبلة بيت المقدس كانت حقا؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ليرجعوا عن دينهم.

فلا ندري كيف كانت القصة؟ ولكن فيه دلالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لما ذكرنا أنه كان يخبرهم بما يضمرون في أنفسهم ويسرون، فذلك من إطلاع الله إياه.

ويحتمل قوله: ﴿ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ﴾ ، أي: أظهروا لهم الإسلام والموافقة، ولا تؤمنوا به [في] الحقيقة؛ يدل على ذلك قوله: ﴿ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ﴾ في الحقيقة، أي: آمنوا به ظاهرا، وأما في الحقيقة فلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.

وقال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ﴿ وقالت طآئفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ﴾ الآية -: يحتمل وجهين:

أحدهما: حقيقة النهار، ثم يتوجه وجهين:

أحدهما: أمر القبلة خاصة، فيريدون بذلك المحاجة بالموافقة في أحد الوقتين عليهم فيما خالفوا في ذلك، وإن علموا أن ذلك حق؛ ليشبهوا على الضعفة أنه لا تزال تنتقل من دين إلى دين، ومذهب إلى مذهب، وأن من لزم الدين الأول والمذهب الأول أحق للموافقة فيه مرة، ولما لا يؤمن البقاء على الثاني، وهو كقوله:

سيقول السفهآء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها

[البقرة: 142]؛ وعلى ذلك أنكروا جواز نسخ الشرائع سفها منهم، إذ ليس معنى التناسخ إلا اختلاف العبادات، لا اختلاف الأوقات، وذلك المعنى قائم، وما التناسخ إلا ما عليه تناسخ الأحوال في كل؛ على أن العبادات فيها المصلحة، ومن تعبدهم عالم بالذي به الأصلح في كل وقت، فله ذلك.

والثاني: أن يكون الذي أول النهار لعله أنزل بما فيه وصف رسلهم وكتبهم من الهدى والبيان، أو وصف أوائلهم في رعاية الحق، وتعاهد الدين؛ فأمروا بالإيمان بذلك؛ ليروا قومهم أن قد ثبت وصف من تقدم بما ذكر، وأنهم على ذلك، ومنه جاء فيما أخبر من تبديل من بدل من أوائلهم وتحريفهم، إلا إن كانوا كذلك؛ ليلزموهم التقليد في الأمرين، والله أعلم.

وحقه أنه إذا عرف حال الأوائل لا يهم؛ فعلى ذلك أمر الآخر ومن به المعرفة ألزمهم التصديق في الأمرين جميعا، ومع ما أن في القرآن وصفا بتصديق كتبهم، فحقهم فيما هووا مقابلة كتب أنبيائهم؛ لتكون هي القاضية والمثبتة للحق أنه على ما ادعوا أو أدعي عليهم. وقد ظهر تعنتهم بمظاهرتهم للمنكرين لكتبهم، المذكبين برسلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تصديقه إياهم وشهادة كتابه بذلك؛ ليعلم المتأمل عنادهم بغيا وحسدا، كما أخبر الله - تعالى - عنهم.