3.65-68

قوله: ﴿ يأهل الكتاب لم تحآجون في إبراهيم ﴾.

قيل: وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم كان على ديننا اليهودية، والنصارى ادعت أنه كان على دينهم ومذهبهم، ليس على دين الإسلام؛ فنزل قوله: ﴿ لم تحآجون في إبراهيم ﴾.

يعني: في دين إبراهيم.

﴿ ومآ أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ﴾ يعني: من بعد إبراهيم، وهو يحتمل وجهين:

يحتمل: أن التوراة والإنجيل إنما نزلا من بعده، وأنتم لم تشهدوه - يعنى: إبراهيم - حتى تعلموا أنه كان على دينكم، لم تقولون بالجهل أنه كان على دينكم؟!.

ويحتمل: ﴿ ومآ أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ﴾ ، أي: أن التوراة والإنجيل ما نزلا إلا من بعد موته، وكان فيهما أنه كان حنيفا مسلما.

﴿ أفلا تعقلون ﴾.

أنه كان حنيفا مسلما؟! ثم أكذبهم الله - عز وجل - فقال:

﴿ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ﴾.

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي هذه الآية دلالة أنهم علموا أنه كان مسلما، لكن أدعوا ما ادعوا متعنتين؛ حيث لم يقابلوا بكتابهم بالذي ادعوا من نعته، وبخلاف ما ادعى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعته.

وفيه دلالة الرسالة؛ إذ في دعواهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف نعته بهم، لما ادعوا هم غير الذي ادعى؛ فثبت أنه عرف بالله، وذلك علم الغيب، والله الموفق.

وقوله: ﴿ هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحآجون فيما ليس لكم به علم ﴾:

وهو ما ذكرنا، وفيه دلالة جواز المحاجة في الدين على العلم به، وإنما نهي هؤلاء عن المحاجة فيما لا علم لهم؛ ألا ترى أن الرسل - عليهم السلام - حاجوا قومهم: جاج إبراهيم قومه في الله، وذلك قوله:

وتلك حجتنآ ءاتينهآ إبرهيم على قومه

[الأنعام: 83]، وموسى - عليه السلام - حاج قومه، وما من نبي إلا وقد حاج قومه في الدين؛ فذلك يبطل قول من يأبى المحاجة في الدين.

قال الشيخ - رحمه الله -: وأيد الحق أنه كذلك - عجز البشر عن إيراد مثله، وعجزهم من المقابلة بما ادعوا أنهم عرفوه بالله.

وقوله: ﴿ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ﴾.

وهكذا يكون في العقل أن من اتبع آخر وأطاعه؛ فهو أولى به، وإنما الحاجة إلى السمع بمعرفة المتبع له والمطيع أنه ذا أو ذا؛ فأخبر - عز وجل - أن الذين آمنوا والنبي صلى الله عليه وسلم هم المتبعون له؛ فهو أولى به.

وقوله: ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾.

اختلف فيه؛ قيل: الولي: الحافظ.

وقيل: الولي: الناصر.

وقيل: هو أولى بالمؤمنين، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقد يكون وليهم: بما دفع عنهم سفه أعدائهم في إبراهيم، وأظهر الحق في قولهم.

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله - تعالى -: ﴿ تعالوا إلى كلمة سوآء بيننا وبينكم... ﴾ الآية، وفي قوله: ﴿ لم تحآجون... ﴾ ، وفي قوله: ﴿ لم تلبسون الحق بالباطل... ﴾ الآية ونوع ذلك من الآيات التي خص بالخطاب بها أهل الكتاب - وجوه من المعتبر.

أحدها: أن الذين خوطبوا بهذا الاسم [كانوا] معروفين، وأنه لم يخطر ببال مسلم أنه قصد به غير أهل التوراة والإنجيل، ولا ذكرت تلاوتها في حق المحاجة على غيرهم، ثبت أن المجوس ليسوا بأهل الكتاب، وأن المراد من ذكر أهل الكتاب غيرهم، وأن أخذ الجزية من المجوس ليس مما تضمنهم قوله:

من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

[التوبة: 29]؛ لكن بدليل آخر، وهو ما روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم "

؛ وعلى ذلك أيد قوله:

أن تقولوا إنمآ أنزل الكتاب على طآئفتين من قبلنا

[الأنعام: 156]؛ ليعلم أن الكتاب المعروف وأهله: هؤلاء، إن كانت ثم كتب وصحف، والله أعلم.

والثاني: أن الله خص أهل الكتاب بأنواع الحجج، وجعل المحاجة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليوضح أنه - وإن كان مرسلا إلى جميع البشر - كان له التخصيص في المحاجة؛ وعلى ذلك عامة " سورة الأنعام " في محاجة أهل الشرك، على أن أهل المدينة كانوا أهل كتاب وأهل مكة كانوا أهل شرك، فحاج كلا بالذي هو أحق أن يكلم فيه، وإن كانت الحجة تلزم الفريقين؛ لأن محاجة أهل الشرك أكثرها في التوحيد وأمر البعث، وعلى وجوده [فيه]: في أهل الكتاب بعض المشاركة لهم، ومحاجة أهل الكتاب بما في كتبهم، وفيه وجهان: