ويحتمل: ﴿ ولا تؤمنوا ﴾: لا تصدقوا فيما يخبركم عن أوائلكم، ﴿ إلا لمن تبع دينكم ﴾ على المنع عن تصديق الرسول فيما يخبرهم من التحريف والتبديل، والله أعلم.

وقوله: ﴿ إن الهدى هدى الله ﴾: يحتمل وجهين:

أحدهما: البيان هو ما بين الله؛ إذ هو الحق، وكل ما فيه الصرف عنه فهو تلبيس وتمويه.

ويحتمل: أن يكون الدين هو الذي دعا إليه بما أوضحه وأنار برهانه، لا الدين الذي دعا إليه أولئك المنحرفون.

﴿ أن يؤتى أحد مثل مآ أوتيتم ﴾ ، أي: لن يؤتى - والله أعلم - من الكتاب والحجج.

ويحتمل أن يكون صلة قوله: ﴿ إن الهدى هدى الله ﴾ ، وهو دينه، أو ما دعا إليه، ثم يقول: ﴿ أن يؤتى ﴾ بمعنى: لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أهل الإسلام من الحجج والبينات، التي توضح أن الحق في أيديكم.

وقوله: ﴿ أو يحآجوكم عند ربكم ﴾: فإن كان هو صلة الأول، ف " أو " بمعنى: " ليحاجوكم " ، أو: " حتى يحاجوكم " إذا آمنتم بما دعوا إليه؛ فيحاجوكم بذلك عند ربكم، أي: إنما آمنتم بالذي جاء لكم من عند ربكم؛ فيصير ذلك لهم حجة عليكم.

وإن كان صلة الثاني، فهو على أنهم لا يؤتون مثل ما أوتيتم من الحجج؛ ليحاجوكم بها عند ربكم في أن الذي هو عليه حق؛ لما قد ظهر تعنتهم وتحريفهم - والله أعلم - ثم بين السبب الذي هو نيل كل خير وفضل، والله أعلم.

وقوله: ﴿ إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشآء ﴾ ، وقوله:

والله يختص برحمته من يشآء

[البقرة: 105]: ينقض على المعتزلة قولهم بوجهين:

أحدهما: أنهم لا يرون لله أن يختص أحدا - بشيء فيه صلاح - غيره صرفه عن ذلك الغير، بل إن فعل ذلك كان محابيا عندهم بخيلا، بل في الابتداء لم يكن له ذلك؛ وإنما يعطي بالاستحقاق، وذلك حق يلزمه وقد ذكر بحرف الامتنان.

وعندهم - أيضا -: ليس له ألا يشاء أو لا يعطي؛ فلا معنى لذكره الذي ذكر مع ما صار ذلك، بيد غيره إذ يلزم ذلك، والله أعلم.

والثاني: أن الذي يحق عليه - أن يبذل كلا الأصلح في الدين، وأنه إن قصر أحدا عن ذلك كان جائزا، ثم الأفضل للعبد شيء مما أعطى حتى يعطيه فيما أمره؛ فيكون الفضل في الحقيقة في يد العبد: يؤتي نفسه إن شاء ويمنع إن شاء، والله الموفق.