القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 73
والقهر «1».
وعرف أبو إسحاق الشيرازي الأمر بأنه: قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه «2».
وعرفه إمام الحرمين بأنه: استدعاء الفعل بالقول، ممن هو دونه على سبيل الوجوب «3».
وعرفه الغزالي بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به «4»، واختاره القاضي أبو بكر وإمام الحرمين أيضا.
قال عبد العزيز البخاري: وفيه تعريف الأمر بالمأمور والمأمور به، المتوقف معرفتهما على معرفة الأمر أيضا، لأنها لا تعرف إلا بموافقة الأمر وعلى التقدير يلزم الدور «5».
وعرفه الآمدي بأنه: طلب الفعل على جهة الاستعلاء «6».
فقوله: (طلب الفعل): احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام.
وقوله: (على جهة الاستعلاء): احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس.
ثم ذكر الآمدي عدة تعريفات «7» للأمر وبين فسادها فقال: اختلفت المعتزلة فيه - أي في الأمر - بناء على إنكارهم لكلام النفس:
(1) الحدود ص 52.
(2) اللمع ص 7.
(3) الورقات ص 13.
(4) المستصفى 1/ 411.
(5) كشف الأسرار 1/ 101.
(6) الإحكام 2/ 204.
(7) الإحكام 2/ 198 - 204.