القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 38

غيره «1».

واختلفت عبارات الأصوليين في تفسيره وفي كونه دليلا «2»، فقال الحنفية والحنابلة بكونه دليلا، وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي (رحمه اللّه):

«من استحسن فقد شرع» «3»، قيل معناه: أن من أثبت حكما بأنه مستحسن عنده من غير دليل شرعي فهو الشارع لذلك الحكم.

وأبو حنيفة (رحمه اللّه) أجل قدرا من أن يقول في الدين من غير دليل شرعي، ومن غير أن يرجع إلى أصل شرعي، ولذا قيل: الحق أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح أن يكون محلا للنزاع، أما من جهة التسمية فلأنه اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح.

هذا. وأبين تعريف لحقيقة الاستحسان تعريف الكرخي له بأنه:

العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى «4».

ومعناه: إعطاء المسألة حكما يخالف حكم نظائرها لدليل يدل على ذلك مع كونه أرجح من الدليل الذي دل على العموم، مثل قول القائل: (مالي صدقة) أو (للّه علي أن أتصدق بمالي) فإن المال هنا مفرد مضاف فيعم جميع أنواع الأموال سواء كان من أموال الزكاة أو من غيرها، ومقتضى العموم هو