القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 30

فأخذ الشافعي (رحمه اللّه) بأن ديته الثلث وهو أقل ما قيل، لأنه لا يدل دليل على واحد من الأمور الثلاثة بخصوصه، والذمة قبل قتله غير مشغولة، والثلث متفق عليه بين الجميع، فإن القائل بالنصف قائل به، لأن الثلث مندرج تحت النصف، والقائل بالجميع قائل به كذلك، لاندراج الثلث تحت الكل، فكان الثلث متيقنا، لقول الجميع به، دون النصف، لأن القائل بالثلث لم يقل به ودون الكل، فإن القائل بالثلث والقائل بالنصف لم يقولا به.

وقيل في تعريف الأخذ بأقل ما قيل: هو أن يختلف المختلفون في أمر على أقاويل فيأخذ بأقلها إذا لم يدل على الزيادة دليل كذا قال ابن السمعاني «1».

وقال القفال الشاشي: هو أن يرد الفعل عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يوجد كما قال الشافعي في أقل الجزية:

إنه دينار «2».

وقال ابن القطان: هو أن يختلف الصحابة في تقدير فيذهب بعضهم إلى مائة مثلا، وبعضهم إلى خمسين، فإن كان ثمة دلالة تعضد أحد القولين صير إليها، وإن لم يكن دلالة فقد اختلف فيه أصحابنا: فمنهم من قال: يأخذ بأقل ما قيل: ويقول: إن هذا مذهب الشافعي، لأنه قال: إن دية اليهودي الثلث، وحكى اختلاف الصحابة فيه.

وأن بعضهم قال: بالمساواة.

وبعضهم قال: بالثلث فكان هذا أقلها «3».