القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 263

قال الشيخ القليوبي «1»: المجتهد: إن قدر على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى، وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه وضوابطه فهو مجتهد المذهب، وإن قدر على الاستنباط من الكتاب والسنة فهو المجتهد المطلق، وهذا قد انقطع من الثلاثمائة لغلبة البلادة في الناس أه.

2 - المجتهد المنتسب: وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، بالأخذ من الكتاب والسنة، إلا أنه لم يصل لدرجة الاستقلال الكامل في تأصيل الأصول الخاصة به، فهو يخرج الأحكام على أصول إمام من أئمة الاجتهاد المطلق، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

قال ابن الصلاح: فهو لا يكون مقلدا لإمامه، لا في المذهب، ولا في دليله، لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقة في الاجتهاد «2».

وقد يوافق الإمام، وقد يخالفه، فإن وافقه في اجتهاده، كان من قبيل الاتفاق في الآراء، لا من قبيل التقليد، وإن خالفه، كان خلافه لما رجح عنده من الأدلة والاستنباط، وكثيرا ما يخالفه.

فهذا يأخذ المسائل من نصوص الشرع بعد نظره فيها لا من أقوال الإمام.

قال النووي «3»: ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها، والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.