القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 21

الإجزاء ليس هو نفس سقوط القضاء مطلقا ليلزم ما قيل، بل سقوط القضاء بالفعل في حق من يتصور في حقه وجوب القضاء، وذلك غير متصور في حق الميت.

2 - أن الفقهاء أصحاب هذا التعريف يعللون سقوط القضاء بالإجزاء، فيقولون: هذا الفعل سقط قضاؤه لأنه أجزأ، والعلة غير المعلول، فيكون الإجزاء غير السقوط، وإذا ثبت التغاير بينهما لم يصح تعريف.

أحدهما بالآخر «1».

وأجيب عن هذا: بأن علة صحة وجوب القضاء إنما هو استدراك ما فات من مصلحة أصل العبادة أو صفتها، أو مصلحة ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع، لا أن علة وجوب القضاء هو عدم الإجزاء، ولا أن علة سقوط القضاء هو الإجزاء، وعلى ذلك يمكن تعريف أحدهما بالآخر.

ولو سلم كونه علة لسقوط القضاء، فلا يلزم من كونه علة له إلا يصح تعريفه به، لأن هذا تعريف بالرسم، والتعريف بالرسم يكون باللازم للماهية، واللازم غير الملزوم «2».

والحق أن التعريف الأول هو الراجح؛ لأن المكلف إذا أتى بالمأمور به على وجهه الذي طلبه الشارع، فإنه يخرج عن عهدة التكليف ويتحقق الإجزاء قطعا.

أما في حالة اختلال المأمور به، فلا يخرج المكلف عن عهدة التكليف ويجب عليه القضاء حينئذ.

وعلى ذلك يكون الإجزاء بتعريفه الأول مستلزما لسقوط القضاء.

هذا. والإجزاء شديد الالتباس بالصحة، والفرق بينهما: